يعتزم الاتحاد الأوروبي كشف النقاب عن خطط لوقف هيمنة الدولار في الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الطاقة، حيث يسعى إلى تعزيز الدور الدولي لعملة اليورو لتصبح أكثر استقلالاً عن الولايات المتحدة وسط انقسام واسع في العلاقات عبر الأطلسي.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير منشور، أمس الإثنين، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تطوير “مجموعة كاملة من معايير أسعار الفائدة الموثوقة” في الأسواق المالية، وتطوير نظام دفع فوري متكامل تماماً، وفقاً لمشروع مجموعة من المبادرات المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قِبل المفوضية الأوروبية، كما ستستكشف الذراع التنفيذية للاتحاد إمكانية تطوير دور اليورو في أسواق الصرف الأجنبي.

وتهدف خطط اللجنة إلى التخفيف مما يطلق عليه “الامتياز الباهظ” للدولار الأمريكي، والذي يسمح لواشنطن بإجبار العالم على أهداف سياستها الخارجية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة في المسودة التي حصلت عليها بلومبرج “هناك مجال لليورو لمواصلة تطوير دوره العالمي وتحقيق كامل إمكاناته، مما يعكس الوزن السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو”.

وتشمل التدابير المقترحة استخدام اليورو كعملة افتراضية في عقود الطاقة المتفق عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان ثالثة، وكذلك وضع معايير سعرية مقومة باليورو للنفط الخام، في حين أن المقترحات ليست تشريعات ملزمة، فإن اعتمادها المحتمل من قبل الكتلة قد يقلب سوق الطاقة العالمية.

ووفقاً لمذكرة منفصلة حصلت عليها بلومبرج أيضاً، فإن توصيات اللجنة ستقلل من خطر “تعطيل إمدادات الطاقة” بسبب إجراءات “بلدان ثالثة”.

وستسعى المفوضية أيضاً إلى جعل عمليات التحوط باليورو أكثر جاذبية، وقالت المذكرة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال المطالبة بتطهير عدد أكبر من العقود، من خلال الأطراف المقابلة المركزية، مشيراً إلى النجاح السابق في إنشاء أسواق سائلة لمثل هذه المنتجات من خلال اتخاذ تدابير بعد الأزمة المالية.

وتعكس جهود اللجنة الرامية إلى تطوير الدور الدولي لليورو دعوات متزايدة في بلدان مثل فرنسا وألمانيا، لكي يعتمد الاتحاد الأوروبي أيضًا أدوات تسمح له بمتابعة أهداف سياسته الخارجية مع تقليل اللجوء إلى حليف أمريكي لا يمكن التنبؤ به.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للطاقة في العالم، حيث تبلغ فاتورة الاستيراد السنوية أكثر من 300 مليار يورو (341 مليار دولار) سنوياً، وفقاً للمذكرة.

ويمكن استخدام عقد النفط المرجعي باليورو كمرجع أساسي للعقود المالية مثل المشتقات، التي توفر أدوات إدارة المخاطر الضرورية للمشاركين في السوق”، وفقاً للمشروع.

ويمكن أن يستند تسعير النفط إما على حقول الإنتاج الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو التي تتوافق مع الخصائص الفيزيائية في برميل “نموذجي” في سلة استيراد النفط الخام في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً هيئات وآليات أوروبية تزيد نصيبها من الديون المقومة باليورو وتوفر المساعدة الفنية للشركات في أفريقيا والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، وتدعمها في تبني اليورو كعملة دفع لها.