قالت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تقودها المعارضة في فنزويلا، أمس الإثنين، إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت 1.3 مليون في المائة في السنة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مع تضرر البلاد من تضخم كبير وركود.

حسب رويترز، كان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق من العام الجاري أن يتجاوز معدل التضخم المليون في المائة عام 2018 وعشرة ملايين في المائة العام المقبل.

وقالت الجمعية الوطنية في تقرير إن التضخم الشهري تباطأ إلى 144% في نوفمبر/تشرين الثاني من 148% في الشهر السابق و233% في سبتمبر/أيلول.

ورفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نهاية نوفمبر، الحد الأدنى للأجور بنسبة 150%، وذلك في سادس تعديل خلال 2018 في إطار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم.

وبهذه الزيادة يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1800 إلى 4500 بوليفار أي نحو 50 دولاراً.

وتفقد فنزويلا البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” نحو مليون برميل يومياً من إنتاجها النفطي منذ عامين، وفق تقرير منظمة أوبك.

وتعاني فنزويلا من أزمات مالية خانقة في الاقتصاد والإمدادات، بسبب سوء الإدارة والفساد وتدني أسعار النفط، التي تسببت في نقص السيولة اللازمة لإنتاج البترول.

وقفزت أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 488 ألفاً و865% في 12 شهراً حتى سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه تسارع وتيرة التضخم الزائد وسط انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين مليون في المائة بنهاية عام 2018.