أعلنت المفوضيّة الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستدرس بعناية كيف ستنعكس على ميزانية فرنسا الوعود التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، لامتصاص غضب “السترات الصفراء”.

وقال فالديس دومبروفسكيس، مفوّض شؤون اليورو نائب رئيس المفوضية الأوروبية في ستراسبورج، حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة: “إننا نتابع من كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها (في فرنسا)، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل”.

ولطالما كان موقف المفوضية الأوروبية واحداً في هذا الصدد: أي إنفاق من خارج الموازنة الوطنية، يجب أن يتمّ تمويله من وفر أو تقشف.

وكان ماكرون أعلن، مساء الإثنين، سلسلة إجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين، في محاولة منه لحل الأزمة التي نتجت من احتجاجات “السترات الصفراء”.

ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، دون أن يتحمّل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتباراً من 2019 وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقلّ من 2000 يورو شهرياً، وهو ما يكلف الخزينة العامة الفرنسية مليارات اليوروهات.