رفضت المحكمة الدستورية في ألمانيا،أمس الثلاثاء، دعوى رفعها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بشأن سياستها المتعلقة باللجوء والهجرة.

وقالت أعلى محكمة ألمانية إن الحزب، المعارض الأكبر في مجلس النواب الألماني، لم يوضح كيف يمكن أن يكون قرار ميركل فتح الحدود أمام المهاجرين في 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان قد أثر على الحقوق الدستورية للحزب.

ورفضت المحكمة مجرد الاستماع إلى دعوى رفعتها الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في مايو/أيار الماضي.

ومثل القرار صفعة للحزب المناهض للهجرة الذي كثف حملاته ضد سياسة المستشارة الألمانية المتعلقة بالمهاجرين وهي القضية التي أسهمت في فوزه بمقاعد في البرلمان الوطني لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2017.

وأكدت المحكمة أن الحجة الدستورية المقدمة من كتلة برلمانية ضد الحكومة لا يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان قرار الحكومة دستوريا أم لا ما لم يكن قد أثر على حقوق الحزب ذاته.