اجتاحت مظاهرات بعدة مدن تركية تحت شعار “لا للغلاء” بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في تركيا، وتفاقم معدلات التضخم والبطالة.

وتأتي مظاهرات آلاف الأتراك، أمس السبت، تحد واضح للنظام الحاكم في تركيا، بعد أيام من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضيه وتوعدهم في حال خروج مظاهرات على غرار “السترات الصفراء” في فرنسا بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا.

احتجاجات الأتراك تفاقمت مع تزايد الانتقادات من جانب المعارضة التركية الممثلة بحزب الشعب الجمهوري، للنظام الحاكم في تركيا بسبب غلاء أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير وسوء الأحوال المعيشية.

زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، من جانبه، حث العمال على الاحتجاج على أوضاعهم السيئة عبر المظاهرات، في حين اعتبر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي، حليف الحزب الحاكم، أن عواقب هذه المظاهرات ستكون وخيمة.

في المقابل لم ينجح دفاع أردوغان وأعضاء حكومته عن أداء الحكومة الاقتصادي وتأكيدهم على خفض معدل التضخم في تخفيف حالة الغضب الشعبي المتصاعد.

وحسب محللين اقتصاديين أتراك فإن الأزمة الاقتصادية في تركيا ومعاناة المواطنين بدت واضحة على الشارع التركي، الذي تختفي منه مظاهر البهجة والفرح باستقبال العام الجديد 2019، بل عم الركود السوق التركية.

فيما يرى محللون اقتصاديون آخرون أن الاقتصاد التركي يواجه تراجعا منذ تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، إذ فقدت الليرة التركية ما يقرب من 25% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفعت نسب التضخم والبطالة، فضلا عن أن عبء الدين الخارجي يفوق 400 بليون دولار.

فيما يتوقع خبراء ومتابعون أن تشهد تركيا في الفترة المقبلة موجة جديدة من الاحتجاجات، بسبب زيادات متوقعة في الأسعار ستزيد من إنهاك القوة الشرائية للمواطنين.

في السياق ذاته، سلطت وسائل إعلام غربية تأثير الوضع الاقتصادي المتردي في تركيا على مجرى الانتخابات المحلية المقبلة في 2019، وقالت إن العملية الانتخابية ستكون صعبة على الرئيس التركي أردوغان، لا سيما مع التباطؤ الاقتصادي الحاد وانهيار ثقة المستهلك.