قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد، أمس الإثنين، بسجن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف سبع سنوات وتغريمه 25 مليون دولار؛ بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.

وقالت المحكمة، ومقرها إسلام أباد، في حيثيات حكمها إن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر دخله، كما حُكِم على شريف في يوليو/ تموز الماضي بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها، بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن، وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، الذي خلف شريف في المنصب العام الماضي، قوله للصحفيين خارج المحكمة “الطعن حقنا.. سنحتج ولكننا سنبقى سلميين”.

وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه، ونزعت عنه أهلية تولي المنصب في يوليو/ تموز 2017 وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن هذا العام، ثم اعتُقِل في 13 يوليو/ تموز لدى عودته من لندن.

وقبل صدور الحكم، اشتبك المئات من أنصار شريف خارج المحكمة مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين رشقوها بالحجارة.