قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للانتظار للحصول على 5 مليارات دولار من دافعي الضرائب لتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مهما كلف ذلك من وقت.

وكان المطلب قد تسبب في إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية منذ يوم السبت الماضي.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارة مفاجئة للعراق، محملا النائبة من الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي مسؤولية الإغلاق، ومن المنتظر أن تتولى بيلوسي رئاسة مجلس النواب الأمريكي في 3 يناير/كانون الثاني.

وأضاف الرئيس الجمهوري أن “نانسي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار”، مرجحا أن تكون معارضتها لمطلبه بتمويل الجدار تتعلق بحاجتها للأصوات لكي تصبح رئيسة للمجلس.

وقال ترامب على أرض قاعدة الأسد الجوية في العراق: “الشعب الأمريكي يطالب بجدار”.

وفي اجتماع مع بيلوسي والزعيم الديمقراطي تشاك شومر، بثه التلفزيون في 11 ديسمبر/كانون الأول، قال ترامب إنه سيكون “فخورا بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود”.

وخلال حملته الرئاسية في عام 2016، وعد ترامب مرارا بأن تدفع المكسيك تكلفة الجدار الحدودي المقترح، وبعدما رفضت المكسيك مرارا فعل هذا، بدأ ترامب في السعي لتمويل الجدار من أموال دافعي الضرائب، إذ يرى أن الجدار له أهمية حيوية في السيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وخلص استطلاع للرأي أجرته رويترز وإبسوس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن تحسين أمن الحدود أحد أبرز 3 أولويات لنحو 31% فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع الرأي.

وحتى عندما كانت غرفتي الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض تحت سيطرة الجمهوريين في العامين الأخيرين، لم يحصل ترامب، وهو مطور عقاري سابق، على التمويل الكامل للجدار.

ويرى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين أن هذا الجدار مكلف ولا حاجة له وأنه مشروع غير فعال، لكن بعض الجمهوريين يؤيدون الفكرة ويدعمون مطلب ترامب بالحصول على تمويل جزئي قدره 5 مليارات دولار.

وكان بناء الجدار من أكثر الوعود التي كررها ترامب في حملته الانتخابية، لكن الديمقراطيين عارضوا ذلك بشدة.

وأغلقت الحكومة الأمريكية جزئيا، السبت، ولا يوجد ما يشير إلى أي جهود ملموسة لإعادة فتح وكالات أُغلقت بفعل أزمة سياسية حول مطالبة ترامب بتمويل للجدار الحدودي.

وكان ترامب قال في تصريحات بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع القوات الأمريكية في الخارج، الثلاثاء: “إذا لم يكن هناك ذلك (الجدار) فلن نفتح”.

وفي منتصف ليلة الجمعة، نفد التمويل المخصص لنحو ربع البرامج الاتحادية، بما في ذلك وزارات الأمن الداخلي والعدل والزراعة، ودون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة فإن من المرجح أن يمتد الإغلاق إلى العام الجديد.

ويعد تعطيل عمل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية الثالث خلال العام الجاري بعد إغلاقين، الأول في يناير/كانون الثاني، والثاني في فبراير/شباط، وهذا التكرار في الإغلاق خلال العام نفسه هو الأول منذ 40 عاما.

ويشمل الإغلاق كل الخدمات الحكومية المصنفة على أنها “غير ضرورية” حسب قانون الحماية من العجز المالي، ومن المتوقع أن يستمر خلال عطلة عيد الميلاد.