يواصل تنظيم الحمدين الإرهابي في قطر سياساته العبثية بعد أن فتح باب الدوحة على مصراعيه أمام جموع الإيرانيين الراغبين في السفر إلى أراضي البلاد، دون مراعاة لأمن شعبه.

ومن شأن هذه الخطوة أن ترهن سيادة الدوحة وأراضيها في يد الأجنبي، وجاءت كخطوة تالية بعد إقدام تنظيم الحمدين على الاستعانة بمليشيات الحرس الثوري لحماية قصر الأمير الصغير تميم بن حمد آل ثاني، وفق مراقبين.

ومن الواضح أن قطر -التي افتضح أمر إرهابها بعد مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها في يونيو/حزيران عام 2017- لا تزال تصر على تقديم فروض الولاء والطاعة لنظام حليفتها طهران المتورط بتنفيذ مخططات تخريبية إقليميا ودوليا، بعد أن سهلت إجراءات منح تأشيرات سفر الإيرانيين إلى أراضيها.

وفقا لمعلومات متداولة مؤخرا، نشرتها منصة “آمد نيوز” الناطقة بالفارسية، معروفة بتسريب فضائح النظام الإيراني من الداخل، أصدرت وزارة الخارجية القطرية قرارا يقضي بتسهيل منح تأشيرات دخول الإيرانيين لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد تقديم طلب لدى أحد مكاتب السفر والسياحة في طهران.

ومن ثم يحصل المسافر الإيراني على تأشيرة فورية لقطر، شريطة تقديم إثبات على امتلاك مبلغ نقدي يقدر بـ5 آلاف ريـال قطري، وكذلك مستندات السفر المعتادة، فضلا عن إجراء فحوصات طبية وفقاً للإجراءات المعمول بها.

الاعترافات لم تتأخر كثيرا من الداخل القطري بهذا العبث من جانب تنظيم الحمدين الراغب في مد نفوذ وتهديدات طهران حتى داخل عمق أراضيه، حيث أدلى حسن عبدالرحمن الإبراهيم، رئيس منظمة السياحة القطرية، بتصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني قال فيها إن أعدادا من وصفهم بـ”السائحين” الإيرانيين زادت بشكل ملحوظ للغاية في الآونة الأخيرة.

وأضاف الإبراهيم، في مقابلة مع منصة “خبر أونلاين” الإيرانية على هامش مؤتمر سياحي في الدوحة حينها، أن نسبة الإيرانيين القادمين إلى بلاده ارتفعت بمعدل 150% مقارنة بالسنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود تسهيلات بالفعل لدخول المسافرين القادمين من طهران صوب الدوحة، وفقا لقوله.

لم يعد سرا ارتماء الدوحة في أحضان طهران، حيث أعلنت قطر قبل أشهر تعيين سفير جديد لها لدى طهران بأعلى رتبة دبلوماسية.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من انقضاء عام كامل من مقاطعة دول الرباعي العربي (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) للدوحة منذ يونيو/حزيران 2017، بسبب تورطها في دعم وتمويل تنظيمات إرهابية بالمنطقة، وتقاربها مع أنظمة سياسية معادية للجوار الخليجي.

وأشارت صحيفة “اطلاعات” الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي إلى أن تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسومين بتعيين محمد سعد الفهيد الهاجري سفيرا “فوق العادة” لدى إيران، بعد تقلده المنصب ذاته في ليبيا واليمن واليونان، وعلي السليطي السفير القطري السابق لدى إيران في الرتبة الدبلوماسية ذاتها لدى دولة بيرو.

وكشف عام المقاطعة عن الكثير من الجوانب السرية القديمة الجديدة في علاقات ما بات يُعرف مؤخرا بـ”محور الشر” بين الدوحة وطهران، حيث عضدت الإمارة الخليجية من علاقاتها مع إيران في السياسة والاقتصاد والعسكري وكذلك الرياضي، حيث بات مستوى العلاقة والتنسيق بين مليشيات الحرس الثوري الإيراني وقطر أوضح من أي وقت مضى منذ يونيو/حزيران 2017.

وعلى صعيد متصل، تطورت العلاقة بين تركيا وقطر على نحو غير مسبوق قبل سنوات قليلة، حيث تم الاتفاق بين الدوحة وأنقرة على إطلاق “اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا”، والتي دفعت نحو توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، أبرزها تلك المتعلقة بالمجال العسكري.

وسمحت الدوحة، بموجب الاتفاق، بنشر قوات مسلحة تركية على أراضيها، كذلك منحت أنقرة الضوء الأخضر لبناء قاعدة عسكرية خاصة بها، ليصل عدد قواتها المتمركزين في قطر إلى 3 آلاف عنصر بعد افتتاحها، حسب وسائل إعلام تركية.