مددت محكمة في طوكيو، الإثنين، توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “نيسان” كارلوس غصن حتى 11 يناير/كانون الثاني، على خلفية شبهات باستغلاله الثقة، ما يعنى أن غصن سيمضي بداية عام 2019 خلف القضبان.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام يابانية، فقد وافق القاضي على طلب المدعي الذي رأى أنه يحتاج وقتاً إضافياً، ليقرر إذا كان سيوجه لغصن مزيداً من التهم.

والقرار الذي اتخذته المحكمة، الإثنين، لا يعني أن غصن سيطلق سراحه تلقائيا في 11 يناير/كانون الثاني أو في اليوم التالي، ذلك أنه يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه.

وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لنحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام، بدءاً من عام 2010 وهو 10 مليارات ين (88 مليون دولار)، وهو محتجز في سجن في طوكيو منذ القبض عليه.

ومنذ اعتقاله الشهر الماضي بات الإداري الشهير، الذي كان يتنقل بطائرة خاصة، نزيل زنزانة صغيرة في مركز اعتقال في شمال طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام الذي يعتمد في معظمه على الأرز.

ويمكن للقضاء في اليابان إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة مدة توقيفهم.

وقبيل اعتقاله كان غصن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركتي نيسان وميتسوبيشي، فضلا عن كونه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة رينو.

وكانت شركة نيسان موتورز أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام، وقالت إن المخالفة كانت بتدبير منه ومساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي، الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن.

وأبقى مجلس إدارة “رينو” كارلوس غصن رئيسا لها، بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنه يتوافق مع القوانين الفرنسية، وأوضحت رينو أنه “لا يمكنها التدخل في مجلس إدارة نيسان”، إذ إن من أصل 9 أعضاء “يحق لرينو أن تعيّن حتى 4” وليس أكثر.

وحسب رويترز، فإن وثائق أظهرت أن مسؤولين تنفيذيين في شركتي تحالف رينو-نيسان لصناعة السيارات بحثوا مرتين على الأقل عن وسائل لدفع مبالغ غير معلنة لرئيس مجلس الإدارة كارلوس غصن من حساباتهما المالية المشتركة.

وسعت تلك الخطط، التي نوقشت في 2010 و2017، لإيجاد قنوات شرعية يستطيع غصن من خلالها تلقي مدفوعات غير معلنة، لكن الجهدين المذكورين في الوثائق تقرر نبذهما في نهاية المطاف، غير أن الوثائق تظهر للمرة الأولى أن بعض مناقشات دفع مبالغ غير معلنة لغصن لم تقتصر على شركة السيارات اليابانية، بل شملت أيضا مسؤولين تنفيذيين من رينو.

واطلعت رويترز على رسائل داخلية بالبريد الإلكتروني وفواتير تتعلق بالخطط، وتحدثت مع أشخاص على دراية مباشرة بها.

وتخضع مدفوعات غصن غير المعلنة من نيسان لتحقيق يجريه ممثلو الادعاء في طوكيو، حيث يواجه رئيس مجلس إدارة التحالف تهماً بعدم الإفصاح عن 43 مليون دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2015، رتب غصن الحصول عليها في وقت لاحق.

ومنذ 2010، أصبحت الشركات اليابانية مطالبة بالإفصاح عن تفاصيل ما يتلقاه المسؤولون التنفيذيون، بما في ذلك خيارات الأسهم والمكافآت، عندما يتجاوز الإجمالي 100 مليون ين (890 ألف دولار).

ونفى غصن أن تكون اتفاقات المدفوعات المزعومة انتهكت أي قانون، حسب ما قاله محاميه الياباني لوسائل إعلام، وقالت وسائل إعلام يابانية أيضا إن كيلي نفى الادعاءات، وامتنع ممثلون عن غصن وكيلي في الولايات المتحدة عن التعليق.