ذكر موقع “ذي ديلي بيست” الأمريكي أن مشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكي لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ”العملاء الأجانب” سيطال قناة “الجزيرة” وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في أمريكا.

واتهم الجمهوريون “الجزيرة” بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونجرس يصرون على أن تلقي قناة “الجزيرة” الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.

وأكد الموقع أن الجمهوريين سيطالبون بفرض المزيد من الرقابة الفيدرالية والإشراف على نشاطها، بموجب التعديلات المدرجة مؤخرا في قانون “تسجيل العملاء الأجانب”.

وينص قانون “تسجيل العملاء الأجانب” (FARA) على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية مملوكة أو تدار أو تمول من قبل حكومة أجنبية أو تروج لمصالح حكومة أجنبية، نفسها لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كـ”عميل أجنبي”.

ويطالب القانون وسائل الإعلام التي يملكها الأجانب وتبث في الولايات المتحدة أن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للإفصاح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.