ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمعية وتراجع الاقتصاد، دفعت نسبة كبيرة من الكفاءات ورؤوس الأموال لمغادرة البلاد.

وأضافت الصحفية أن الغالبية العظمى من المهاجرين يتمتعون بالموهبة ويمتلكون رؤوس الأموال، ما يشير إلى حالة من فقدان الثقة في حكومة أردوغان على نطاق واسع ومقلق.

وخلال فترة تمتد ما بين عامين لثلاثة أعوام، لم تقتصر الهجرة من البلاد على الطلاب والأكاديميين فقط، بل انضم إليهم أيضاً رواد الأعمال وآلاف الأثرياء الذين باعوا ممتلكاتهم ونقلوا عائلاتهم وأموالهم إلى الخارج.

وأرجعت الصحيفة الأمريكية، انتشار الهجرة بين الأتراك لخوفهم من الاضطهاد السياسي والإرهابي وانعدام الثقة المتعمق في القضاء والتعسف القانوني، فضلاً عن تدهور مناخ الأعمال المدفوع بمخاوف من تلاعب أردوغان بإدارة الاقتصاد لصالح مصالحه الشخصية ودائرته المقربة.

ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية منذ ما يقارب القرن، تم استبدال كثيرين من أبناء الطبقة الثرية العريقة، وتحديداً النخبة العلمانية التي هيمنت على الحياة الثقافية والتجارية في البلاد لعدة عقود، بأغنياء جدد مقربين من أردوغان وحزبه الحاكم.

من بين النازحين، مروة بايندير (38 عاماً)، التي قررت غلق نشاطها في مجال تصميم القبعات التركية وبيع منزلها المكون من 4 طوابق في منطقة “نيسانتاسي” الراقية بإسطنبول في الشهر الماضي، والانتقال للعيش في لندن.

وبايندير واحدة من ضمن العديد من الأتراك الذين شاركوا في المظاهرات التي شهدتها البلاد عام 2013 ضد محاولة الحكومة لتطوير ميدان تقسيم في إسطنبول، ورغم مرور كل هذه المدة إلا أنها لا تزال مصدومة من العنف والخوف اللذين شهدتهما مدينتها.

وعلى غرار بايندير، تقدم آلاف الأتراك للحصول على تأشيرات عمل في بريطانيا أو برامج التأشيرات الذهبية في اليونان والبرتغال وإسبانيا، التي يحصل المهاجرون بموجبها على إقامة إن قاموا بشراء عقارات بمستوى معين.

ويقول إبراهيم سيركجي، مدير الدراسات متعددة الجنسيات في جامعة “ريجنت” بالعاصمة البريطانية لندن، إن “هجرة العقول في تركيا أصبحت حقيقية”.

ووفقاً لسيركجي، تضاعفت طلبات الأتراك للجوء في أوروبا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وطبقاً لتقرير الهجرة العالمي السنوي الصادر عن البنك الأفريقي الآسيوي، نقل 12 ألفاً على الأقل من أصحاب الملايين في تركيا، وحوالي 12% من أبناء الطبقة الثرية، أصول ثرواتهم إلى خارج البلاد، خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.