جدد مصرف البحرين المركزي التأكيد على أهمية تحري جميع المؤسسات المالية العاملة في البحرين أقصى درجات الدقة في تحديد نوعية الخدمات المالية التي تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، مقابل تلك التي لا تسري عليها الضريبة المذكورة، والتي تم إرسال تعاميم سابقة بها قبل التطبيق الفعلي للقيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني.

وأوضح المصرف بأنه وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن هناك العديد من الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة، تتمثل في خدمات كالفوائد على الودائع والقروض، ومنها (فوائد بطاقة الائتمان، والقروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها).

وأفاد المصرف المركزي بأن الخدمات المالية التي لا تسري عليها الضريبة تتضمن أيضاً تداول العملات وإصدار أو نقل ملكية السندات المالية (الأسهم أو الديون)، وخدمات السحب اليدوي والسحب عبر أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى خدمات صناديق الاستثمار كإصدار الأسهم والسندات والمشتقات المالية وخدمات التأمين على الحياة وعقود إعادة التأمين.

وأضاف أن العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فهي على رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية، والتي تشمل على سبيل المثال خدمات التأمين العام والرسوم الإدارية على عمليات تحويل ونقل الأموال، وإصدار الشيكات، إضافة إلى رسم توفير كشف الحسابات.

ودعا مصرف البحرين المركزي جميع البنوك والمصارف التجارية الاطلاع عن كثب على قائمة الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة، كما حددتها المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والموجودة على موقع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.