قال إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، أمس الإثنين، إن حكومته تعتزم تقديم تشريع لتشديد العقوبات فيما يتعلق بالاحتجاجات غير المصرح بها، وذلك رداً على المظاهرات العنيفة التي قادتها حركة السترات الصفراء.

وأضاف فيليب في تصريحات تليفزيونية “نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا وعلينا معاقبة من ينتهك القانون”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، كشف أن 50 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات “السترات الصفراء” التى نظمت، السبت الماضي، في جميع أنحاء البلاد.

ووقعت صدامات، السبت الماضي، في باريس، بين محتجين من “السترات الصفراء” وعناصر من قوى الأمن.

وكانت الاحتجاجات بدأت سلمية قبل أن يلقي متظاهرون، كانوا على أرصفة نهر السين قرب مقر البلدية، مقذوفات على القوى الأمنية التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

ودعا المحتجون من أصحاب “السترات الصفراء” في فرنسا إلى يوم تعبئة ثامن، لاستنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم المعروفين في الإعلام، في تحدٍ للحكومة التي تندد بـ”العصيان” وتطالب بعودة النظام.

ووصفت الحكومة الفرنسية محتجي السترات الصفراء، مؤخراً، بأنهم محرضون هدفهم الوحيد الإطاحة بها في تطور يشير إلى تشديد موقف الحكومة ضد الحركة.

وانطلقت حركة “السترات الصفراء” في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.