كشفت بعض القنوات العربية، عن اتفاق عسكري سري مبرم بين أنقرة والدوحة، بموجبه تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية منذ منتصف العام 2017، حيث تبين أن الاتفاق يلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جدًا من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أية دولة.

وبحسب ما نشرته القنوات نقلا عن الموقع السويدي “نورديك مونيتور” والذى استطاع أن يكشف بالوثائق عن الإتفاق المبرم بين الطرفين فقد أبرمت الاتفاقية العسكرية السرية بين البلدين يوم 28 أبريل 2016، إلا أنه تم توسيعها في منتصف العام 2017 ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلا أن الاتفاقية التي تحمل اسم (اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية) ظلت طي الكتمان إلى أن تمكن الموقع من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها.

من بنود الاتفاق بحسب ما نشره الموقع بموجب ما حصل عليه من وثائق فإنه على قطر تأمين السيارات والوقود والصيانة وصولًا إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة.

وتنص المادة السادسة بوضوح على ما أسمته الاتفاقية “الخدمات اللوجستية”، حيث تفرض الفقرة الأولى من المادة المشار إليها على الجانب القطري أن يُقدم “كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على الأراضي القطرية، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة”.

وتضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنودًا تمس السيادة على الأرض، بحسب الموقع المتخصص Nordic monitor، وبمقتضى الاتفاق السري: قطر لا تستطيع محاسبة أي جندي تركي بأرضها الخليج العربي
وتشرح الفقرة ذاتها الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إنها تشمل “صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسيل وكيّ ملابسهم”.

كما أن الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقودًا بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء تواجد القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أن قطر قد تظل ملزمة بهذه الالتزامات لعشرات السنين القادمة، بسبب هذه الاتفاقية السرية.
يشار إلى أن الاتفاقية تقع في 16 صفحة، وهي باللغة الإنجليزية -كما حصل عليها الموقع السويدي وقام بتسريبها- وهي موقعة ومختومة من الجانبين التركي والقطري.