فرضت وكالة رقابة فرنسية غرامة قدرها 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار) على جوجل بسبب خرقها قواعد خصوصية صارمة جديدة أقرتها أوروبا مؤخرا.

ونشر موقع “بيزنس إنسايدر” المعني بالاقتصاد العالمي، بيانات منسوبة للوكالة الدولية لحماية الخصوصية الفرنسية، تشير إلى أن موقع البحث الأشهر في العالم مطالب بدفع 50 مليون يورو بسبب ما وصفته بـ”خرق خصوصية” مستخدميها.

واستخدمت وكالة CNIL للرقابة على البيانات الفرنسية صلاحياتها لفرض غرامة أعلى بكثير على Google مقارنة بما كانت عليه من قبل.

وقالت CNIL إن جوجل لا توضح لمستخدميها بصورة كافية ما تفعله مع بياناتهم الشخصية، كما أوضحت أن جوجل لا تطلب موافقة المستخدمين بشكل صحيح لاستهدافهم بإعلانات مخصصة.

والغرامة المقررة على جوجل هي أول تطبيق فعلي لسياسة حماية الخصوصية التي أقرت أوروبا قواعدها، والتي دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء أوروبا في 25 مايو/ أيار، وبموجب القانون الجديد يمتلك المنظمون سلطة فرض غرامات كبيرة تصل إلى 20 مليون يورو أو 4٪ من معدل دورة الأرباح، أيهما أكبر.

وقال بيزنس إنسايدر: “إن التجربة الفرنسية تظهر أن السلطات لا تخشى فرض عقوبات كبيرة على شركات أخرى”، كما أوضحت أن جوجل من الممكن أن تستأنف على القرار.

وقد فتح قرار CNIL بابا لتقديم دعاوى جديدة ضد شركات أخرى، كما فعل ناشط الخصوصية ماكس شريمس الذي تقدم بدعاوى قضائية متعددة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال Schrems في بيان: “نحن مسرورون للغاية لأن سلطة حماية البيانات الأوروبية تستخدم لأول مرة احتمالات الناتج المحلي الإجمالي لمعاقبة الانتهاكات الواضحة للقانون، لقد وجدنا أن الشركات الكبرى مثل Google ببساطة “تفسير القانون بشكل مختلف” وكثيرا ما كان يتم تكييف منتجاتها بشكل سطحي.

وقال “من المهم أن توضح السلطات أن مجرد الادعاء بأنها ملتزمة ليس كافياً، ويسرنا أيضاً أن عملنا لحماية الحقوق الأساسية يؤتي ثماره”.

وقال متحدث باسم جوجل لوكالة بلومبرغ: “الناس يتوقعون مستويات عالية من الشفافية والرقابة منا، ونحن ملتزمون بشدة لتلبية تلك التوقعات والمتطلبات، كما ندرس في الوقت الحالي قرارا لتحديد خطواتنا القادمة”.