قالت شركة فيسبوك، إنها ستشدد القواعد والضمانات بشأن الإعلانات السياسية لمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات بما في ذلك تلك المقررة في أوروبا خلال 2019.

وتواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم ضغوطا من جهات تنظيمية ومن العامة بعدما تبين أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات حصلت بشكل غير سليم على بيانات تخص ملايين المستخدمين الأمريكيين لتوجيه دعاية انتخابية.

وازدادت المخاوف من التضليل والتدخل بسبب الانتخابات التي يجريها البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، بينها بلجيكا وفنلندا.

وقال نيك كليج، الذي تولى حديثا منصب مدير الشؤون العالمية في فيسبوك، خلال مؤتمر صحفي: “سنطلب ممن يريدون الخوض في السياسة وإصدار إعلانات أن يكون مصرحا لهم بذلك، مع عرض إخلاء للمسؤولية يتضمن الجهة التي دفعت ثمن الإعلان”.

وأضاف كليج، وهو نائب سابق لرئيس وزراء بريطانيا وعينته فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول من 2018، أن الأدوات الجديدة التي سيتم إطلاقها في أواخر مارس/آذار تهدف إلى المساعدة على حماية نزاهة انتخابات الاتحاد الأوروبي التي ستجرى في الربيع.

وقالت فيسبوك إن وسائل الشفافية الخاصة بالدعاية الانتخابية ستصبح متاحة في العالم قبل نهاية يونيو/حزيران، بينما ستدشن في الهند في فبراير/شباط قبل انتخاباتها وفي أوكرانيا وإسرائيل قبل الانتخابات لديهما.

وأضافت في بيانها: “لدينا الآن أكثر من 30 ألف شخص في الشركة يعملون بخصوص إجراءات السلامة والأمن، وهو ثلاثة أمثال العدد الذي كان لدينا في 2017”.

وقال كليج إن الوسائل الجديدة مشابهة لتلك التي استخدمت بخصوص انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، حيث تُخزن جميع الإعلانات السياسية في مكتبة يمكن للعامة البحث خلالها لمدة 7 سنوات.

ويشمل ذلك معلومات مثل حجم النقود التي تم إنفاقها وعدد مرات عرض الإعلان والجهة التي دفعت المال مقابل عرضه وخصائص ديموغرافية لمن شاهدوه بما في ذلك العمر والجنس والموقع.