كشف مدير المدينة الصناعية في مكة المكرمة، المهندس بدر بن عبد المحسن الحربي عن اكتمال بناء 17 مصنعا جاهزا لرواد الاعمال بمكة المكرمة، فيما يجري العمل على دراسة إنشاء مصانع متناهية الصغر والصناعات ذات القيمة المضافة ضمن مبادرة تقودها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في فاتحة اجتماعاتها مع الجهات الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة نايف بن مشعل الزايدي.

وأوضح الحربي، أن “مدن” لديها 35 مدينة صناعية على مستوى المملكة، 6 مدن منها في منطقة مكة المكرمة بإجمالي تطوير يتعدى 50 مليون مترا مربعا، مبينا أنها تعمل لتهيئة بيئة صناعية تقنية ذكية جاذبة للاستثمارات لتحقيق رؤية 2030 الطموحة.

وقال إن الوصول إلى استراتيجية “مدن” في تمكين الصناعة لا يتم إلا من خلال رسالتها بمدن صناعية جاذبة وذات بيئة مستدامة، لتكون هذه المدن الصناعية نواة لإدارة كل المصانع التابعة لها، وقد عزز ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 181 القاضي معالجة اوضاع جميع المصانع خارج المدن الصناعية، والتي انبثقت عنها أعمال لجنة خاصة في إمارة منطقة مكة المكرمة.

وأضاف الحربي، “وجدنا تقديرا لهذه الحاجة لدى جميع الدوائر الحكومية، وعليها وضعت عدة بدائل في أراضي مختلفة، وكان في اجتماع سابق عُقد بين سعادة مدير عام “مدن” المهندس / خالد محمد السالم مع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص حيث طرح خلال الاجتماع ضرورة إيجاد موقع للمدينة الصناعية في مكة المكرمة”.

وناقشت اللجنة التحديات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون، وتم الخروج بعدة توصيات من اللجنة المُشكَّلة، كان أساسها ضرورة توفير مدينة صناعية جديدة في مكة المكرمة.

ووضح المهندس الحربي بأن المدينة الصناعية بمكة المكرمة تحتوي على عدة خدمات من الجهات ذات العلاقة (وكالة الصناعة – مكتب العمل – البريد السعودي – مكتب الغرفة التجارية – الدفاع المدني – مستشفى حراء …) وذلك ضمن الخدمات والتسهيلات المقدمة للصناعيين.

رئيس اللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة نايف الزايدي أكد أن اللجنة تبدى استعدادها للتعاون مع “مدن” فيما يخص المناطق الصناعية والأراضي، بما يصب في مصلحة القطاع الصناعي بمكة المكرمة، مبينا أن القطاع الخاص هو المحرك للقطاع الحكومي للارتقاء بالقطاع الصناعي في مكة المكرمة.