متابعات – أصداء وطني :

أرجأ مسؤولون فكرة تأثيث الوحدات السكنية التي ستخرج عن وزارة الإسكان إلى مرحلة تطويرية مقبلة، من أجل إبقاء التركيز منصبا على تقليص قوائم انتظار المستحقين للمنتجات الإسكانية؛ واستثمار جميع المبالغ المحتمل صرفها على الأثاث في زيادة إنتاجية المنتجات، سواء عبر الأرض أو القرض أو السكن.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه إجمالي المشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان إلى أكثر من 185 مشروعا تضم أكثر من 237.45 ألف وحدة، يجري حاليا تجهيز ما يربو عن 74.5 ألف وحدة ضمن 65 مشروعا في مختلف مناطق المملكة على أن يتم الانتهاء مما يقارب من 100 ألف وحدة للمستفيدين قبل نهاية العام الجاري.

وحول مدى أهمية تأثيث الوحدات السكنية بناء على مطالبات العديد من المستفيدين طبقا لأوضاع السوق العقارية الحالية، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري على أن توجهات وزارة الإسكان تتمثل في التركيز على توفير المزيد من منتجاتها خلال السنوات القليلة المقبلة هو الخيار الصحيح قياسا بواقع حجم الطلب وواقع العقار.

وشدد على أن مسألة تأثيث الوحدات يمكن أن تكون مناسبة للمطورين العقاريين الذين يستهدفون أصحاب الملاءة المالية العالية، مضيفا: أن بعض المطورين يعمدون إلى الاستعانة بمكاتب هندسية لتصميم الديكورات في الفلل التي يجهزونها، وبعضهم يعمد إلى تأثيثها بأرقى الأثاث الغالي الثمن؛ لأنهم يريدون تمييز منتجاتهم عن غيرهم من المنافسين في إطار استهدافهم لشريحة معينة من الطبقة ذات الدخل المرتفع، وبالتالي لا يمكن إنزال مثل هذه الفكرة على منتجات وزارة الإسكان على الأقل في الوقت الحالي.

وأفاد الأحمري، الذي يشغل منصب العضو في اللجنة العقارية، أن وزارة الإسكان تدرك أن هناك تفاوتا في أذواق الناس، ورغبتهم في الحصول على أثاث يناسب ذائقتهم وتقاليدهم المجتمعية، الأمر الذي قد يحول خطوة تأثيث الوحدات السكنية إلى إهدار مالي.

ومضى يقول: إن معظم مطالب المستفيدين من المنتجات يأتي من رغبتهم في أن يكون ذلك متفقا مع ما يقدمه مطورون عقاريون في بعض الدول المجاورة، مثل مصر إلا أنه يجب أن يعرف الجميع بأن معظم تلك العروض ذات القيمة المنخفضة يأتي سببها الأول في أن المواقع التي يتم اختيارها لبناء المجمعات السكنية بعيدة عن النطاقات العمرانية، ويكون سعر الأرض فيها منخفضا، إذ يتضح ذلك من خلال ارتفاع أسعار الأراضي داخل النطاقات العمرانية، الأمر الذي يحول دون تمكين المطور العقاري في تلك الدول من تقديم وحدة سكنية مؤثثة بالكامل إلا من خلال سعر مرتفع يناسب قيمة كلفة تجهيز الوحدات.

يشار إلى أن أسعار العقارات المرتفعة في المملكة قادت إلى تدخل حكومي، من أجل إنهاء حل أزمة الإسكان المحلية عبر اتخاذها قرارات تدعم خفض الأسعار وحلحلة الأزمة بما يمنع عدم تكرارها مستقبلا.

.