وجه النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، أمس الثلاثاء، قوات الأمن السودانية بـ”عدم تعقب المتظاهرين داخل الأزقة والمنازل، إلا في حال حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، ما يستوجب التعامل معها”.

كما وجه النائب العام السوداني باستنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة لمرافقة الشرطة أثناء فض التجمعات والمظاهرات غير المشروعة والتعامل معها وفق القانون، بجانب المساعدة في التحقيقات حتى يتم الانتهاء منها بالسرعة المطلوبة.

وأكد حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في المدن الثلاث، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا للتحقيق في أحداث الاحتجاجات عامر محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن “اللقاء مع النائب العام كان بغرض التنوير بمسار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم والتي انحصرت بولايات الخرطوم ونهر النيل والقضارف والشمالية والنيل الأبيض”.

وأشار إبراهيم إلى أن “عدد الوفيات بلغ حسب آخر إحصائية للنيابة العامة 30 حالة وفاة، وأن مسار التحقيقات شهد تطورا كبيرا خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للسودانيين للإدلاء بإفاداتهم وفقا لمبدأ حماية الشهود والمبلّغين، بجانب إفادات لبعض أولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم”.

ونوه بوجود اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية، على التواجد في مناطق ارتكاز محددة في الشوارع الرئيسية، تتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت لفض مظاهراتهم قبل أن يتم التعامل معهم وفقا للقانون.

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني أفرج، الثلاثاء، عن حوالي 130 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية، كانوا محتجزين في سجن الهدى شمالي مدينة “أم درمان”.

وجاء قرار الإفراج عن هؤلاء المعتقلين عقب زيارة نفذها مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبدالله قوش وعدد من المسؤولين الأمنيين إلى سجن الهدى، وإعطائهم أوامر بإطلاق سراح بعض محتجزي الاحتجاجات.