كذبت النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/ أيلول الماضي، وما تضمنه من ادعاء وأكاذيب حول حالة حقوق الإنسان.

وطالبت النيابة المصرية، في بيان، المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرةً إلى أن المنظمة دأبت عى نشر تقارير غير حقيقية تستند لمعلومات نشرت في صحف دون التأكد من صحتها.

وأوضحت أن “هيومان راتس ووتش” أصدرت تقريرا تضمن الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المتهمين في قضايا إرهابية وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة المصرية وضباط شرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وأكد البيان أن تلك المزاعم “تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها مصر، ما دفع النيابة المصرية في التحقيق فيما تضمنه التقرير”.

وأضاف أن تقرير المنظمة الحقوقية تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لمتهمين لم تفصح عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي ضبطوا على ذمتها، بل أشارت لهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم، ولذلك استغرقت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من المحققيين.

وتابعت النيابة المصرية، أنها توصلت إلى المعنيين بتلك الحالات، وهم يقطنون في 5 محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية) وبعد الاستماع لهم، نفوا تعرضهم لأي تعذيب، وأن نتائج التحقيقات أثبتت عدم صحة الوقائع المنشورة بالتقرير والمنسوبة لمحققي النيابة وضباط الشرطة.

وأشار التقرير إلى أن “تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي آثار تعذيب عليهم”.

وقالت النيابة العامة إنه قد تبين من تحقيقاتها أن ما تضمنه التقرير “من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونًا”.