هدايا فاخرة على خلفية صفقات مريبة، تعكس علاقات مشبوهة بين تنظيم الحمدين وتركيا، وتثير التساؤلات حول تلك الهدايا والصفقات.

فبعد 6 أشهر من الطائرة الفارهة، التي أهداها أمير قطر تميم بن حمد، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدمت شركة BMC التركية – القطرية “حافلة فاخرة” إلى رئاسة الجمهورية التركية.

تأتي تلك الهدية بعد أسابيع، من الجدل الواسع الذي شهدته تركيا وما زالت، بعدما منح أردوغان الشركة نفسها حق استغلال مصنع حكومي للدبابات، تصل قيمته نحو 20 مليار دولار، لمدة 25 سنة.

وما بين الهدية الجديدة والجدل المتواصل، تستعد أنقرة لتسليم الدوحة، 6 طائرات محلية بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2″، تعد قطر أول مشترٍ لها خارج تركيا، استمرارا للسياسة التركية في تحويل قطر لساحة تجارب لأسلحتها.

كل هذا يأتي وسط تنامي التحذيرات من خطورة التعاون التركي القطري في دعم الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة وخصوصا في ليبيا، كان آخرها تحذير وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات له مساء الأحد.

حافلة.. وصفقة مشبوهة
أحدث الهدايا التي تلقاها أردوغان من قطر، كشفت عنها جريدة “زمان” التركية، مشيرة إلى أن أردوغان شخصيا استقبل الهدية المقدمة من قبل شركة “BMC” للصناعات العسكرية في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، أنقرة.. وبينت أنه تفقد الحافلة وحصل على معلومات مفصلة عنها من عضوي مجلس إدارة الشركة، طالب ترك وطه ياسين أوزترك.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام المحلية لم تنشر أي معلومات عن الهدية القطرية الجديدة لأردوغان.

يذكر أن 25.1% من أسهم شركة BMC ملك لعائلة أوزترك، و25% من الأسهم ملك لرجل الأعمال المقرب من أردوغان وحزب العدالة والتنمية أدهم صانجاك، بينما تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم الشركة.

ويتردد في أنقرة أن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة “بي إم سي”، وأن “صانجاك” مجرد قائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي.

وكشف موقع “نورديك مونيتور – Nordic Monitor”، السويدي، أن أردوغان، استعجل موافقة برلمان بلاده للمصادقة على اتفاقية “تجنب الازدواج الضريبي” بين تركيا وقطر، قبل قراره تسليم مصنع دبابات إلى شركة يديرها شركاؤه والجيش القطري.

ووافق البرلمان التركي على الاتفاقية الضريبية قبل أن يصدر أردوغان مرسوماً تنفيذياً في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، تُسلم بموجبه حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي إلى شركة “بي إم سي” لمدة 25 عاماً، دون طرح أي عطاءات تنافسية أو إجراءات تتسم بالشفافية.

وأوضح “نورديك مونيتور” أن هناك بالفعل “اتفاقية ازدواج ضريبي” بين تركيا وقطر وقعت في 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، وبدأ تنفيذها في 1 يناير/كانون الثاني 2009.

واستدرك “مونيتور”: لكن كما يقول المثل: “الشيطان يكمن في التفاصيل”، فالاختلاف الحقيقي بين الاتفاقية الجديدة والقديمة كان تغييراً في معدلات الضرائب لصالح أردوغان وشركائه الأتراك والقطريين.

وقال الموقع السويدي، إن البنود الجديدة المتعلقة بتبادل المعلومات من كلا الجانبين صممت بهدف زيادة السرية في الصفقات التجارية.

قطر ساحة تجريب لتركيا

وتستعد أنقرة خلال هذه الأيام لتسليم الدوحة 6 طائرات محلية بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2″، تعد قطر أول مشترٍ لها خارج تركيا.

وليس هذه المرة الأولى التي يتم في تجريب أسلحة تركية في قطر ، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرت شركة “أسيلسان” التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية، تجربة على الأراضي القطرية، لاختبار أحدث أسلحتها محلية الصنع، سلاح “صرب – ظفر”.

واستغلت تركيا أزمة قطر، إثر مقاطعة الدوحة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ 5 يونيو/حزيران 2017، في استغلال تنظيم الحمدين، مقابل توفير الحماية له عبر القاعدة العسكرية التي تم إنشاؤها عقب اندلاع الأزمة.

الأمر لم يتوقف عند هذا، بل أضحت عقود التسليح والمشاريع الاستراتيجية تذهب لأنقرة، ففي مارس/آذار الماضي، وقّعت قطر اتفاقية مع تركيا لشراء 556 آلية مدرعة، واتفاقية مع شركة تركية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي البلاد.

أيضاً كشفت البنود السرية في الاتفاق العسكري بين قطر وتركيا الذي نشره الموقع السويدي “نورديك مونيتور” مؤخرا، عن أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أي دولة.

كما أن الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، التي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة، من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أنه استغلال طويل الأمد.

15 مليار دولار.. وطائرة

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا وانهيار سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي، ابتزت تركيا قطر لتدعمها.

وشنّت صحف مقربة من الرئيس التركي هجوماً لاذعاً على قطر في أوائل أغسطس/آب الماضي، وقالت صحيفة “تقويم” التركية: إن حالة من الإحباط سادت المجتمع التركي بسبب “الصمت القطري” تجاه الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد، مذكرة الدوحة بأن أنقرة وقفت معها في أزمتها التي لا تزال مستمرة، وبعد الهجوم الإعلامي سافر تميم إلى أنقرة 15 أغسطس/آب، وأعلن من هناك دعماً لتركيا بقيمة 15 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة وودائع وضمانات.

وكانت محطة (تي.آر.تي الإخبارية) الرسمية، قد كشفت في الشهر نفسه، عن أن أمير قطر أهدى أردوغان طائرة فارهة عملاقة من طراز بوينج 747 قيمتها نحو 500 مليون دولار، حيث أثارت الهدية جدلا واسعا في المجتمع التركي، آنذاك.

وأرسلت الطائرة إلى مطار صبيحة في إسطنبول، ثم انضمت إلى أسطول طائرات مؤسسة رئاسة الجمهورية.

تعاون مقلق

كل هذا يأتي وسط تنامي التحذيرات من التعاون المقلق بين البلدين، ودعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الناجع من أجل وقف العبث «التركي القطري» في الداخل الليبي، وتمويل المليشيات المسلحة الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والمليشيات الموالية لها.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات إعلامية، مساء الأحد، أن “الدور التركي في ليبيا مقلق ونرغب في ألا يمتد لدول أخرى في القارة الأفريقية”.

ولفت شكري أيضاً إلى أن التدخلات الأجنبية من دول خارج النطاق الإقليمي أمر يهدر فرص حل الأزمة في ليبيا.

وقبل شهر قال شكري: إن مصر وعددا من الشركاء الأوروبيين أوقفوا عددا من شنحات الأسلحة التي تم تهريبها إلى ليبيا، مشيرا إلى تمويل قطر وتركيا للجماعات المسلحة في ليبيا.

وتم مؤخرا اكتشاف كميات هائلة من السلاح التركي المُهرب إلى ليبيا بمعرفة قطر وتركيا وبتمويلهما.