قال وزير الإسكان البريطاني جيمس بروكنشاير، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض على النواب أن يمنحوها وقتاً إضافياً للتفاوض مع بروكسل بشأن إدخال تعديلات على اتفاق بريكست.

وأكد بروكنشاير -في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”- أن الحكومة ستقترح على البرلمان أن يناقش من جديد خيارات مختلفة لبريكست حتى نهاية فبراير/شباط، في حال الفشل في التوصل لاتفاق جديد، وتلك طريقة من الحكومة لتحافظ على سيطرتها على عملية بريكست.

وتابع وزير الإسكان: “بالتأكيد سنكون أمام نقاش برلماني، مع اقتراح مهم ستطرحه الحكومة”، مضيفا: “لكني أعتقد أنه من المهم أيضا أن يتاح للحكومة تقديم مقترح آخر، في حال لم يجرِ تصويت جديد حول اتفاق بريكست قبل 27 فبراير/شباط”.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف طريقة إتمام هذا الطلاق التاريخي بعد رفض النواب البريطانيين بغالبية ساحقة في 15 يناير/كانون الثاني لاتفاق تفاوضت عليه تيريزا ماي مع بروكسل لأشهر طويلة.

وتحاول ماي كذلك الحصول على تنازلات من بروكسل لتحظى بتأييد النواب في مجلس العموم لاتفاق الخروج، لكن المحادثات مع الأوروبيين تتعثر دائماً عند مسألة بند “شبكة الأمان” الخاص بأيرلندا.

وسينظر مجلس العموم، الخميس، في الاستراتيجية التي ستتبع، واقترحت الحكومة أن يصوت النواب على الطريق المستقبلي الذي سيسلكه بريكست، في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد بحلول الأربعاء.

كان حزب العمال “المعارض الأساسي” في البلاد، استنكر ما اعتبره تلاعبا من الحكومة لكسب الوقت بهدف إجبار النواب على القبول بأحد الخيارين؛ إما خروج باتفاق تيريزا ماي، أو خروج بدون اتفاق، وهو سيناريو ترفضه الأوساط الاقتصادية.

ورأى المسؤول عن ملف “بريكست” في حزب العمال أن تيريزا ماي تدعي بأنها تحرز تقدما، بينما هي في الواقع تلعب لعبة الوقت، وذلك في حديث لصحيفة “صنداي تايمز”، مضيفا: “على البرلمان أن يقول الأسبوع المقبل كفى، وأن يتسلم زمام الأمور بشأن ما يجري”.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية أجابت عن رسالة كان أرسلها إليها زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، وأكد لها فيها أن حزبه سيؤيد اتفاق الطلاق مع بروكسل إذا ما تضمن بعض الشروط ولا سيما بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وردّت ماي على رسالة كوربين بمثلها، مقترحة إجراء مزيد من المحادثات مع حزب العمال بهذا الشأن، ولا سيما لمناقشة ترتيبات بديلة لحل مشكلة شبكة الأمان المتعقلة بأيرلندا.

وأدخل بند شبكة الأمان على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة أيرلندا بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وينصّ هذا البند على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، وذلك لتفادي أي رقابة جمركية وحدود مادية بين شطري جزيرة أيرلندا.