تعاني صناعة العقار في قطر حالة من الركود الشديد، وشهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعا كبيرا بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالي.

وقال تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إن تراجعا بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء في محافظات قطر، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، على أساس سنوي، بينما على أساس شهري، تراجعت رخص البناء في محافظات قطر، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بحسب مسح “العين الإخبارية”.

وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، نحو 677 رخصة، مقارنة مع 701 رخصة ممنوحة في الفترة المقابلة من العام الماضي2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وبنسبة 9.2% تراجعت رخص البناء الممنوحة في العاصمة الدوحة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، و1.7% على أساس شهري، إلى 119 رخصة، مقارنة مع 131 و121 رخصة على التوالي.

وتراجعت كذلك رخص البناء الممنوحة في منطقة الظعاين بنسبة 21.6% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، و23.3% على أساس شهري، إلى 69 رخصة، مقارنة مع 88 رخصة في الفترة المقابلة من 2017، و90 في نوفمبر 2018.

وبنسبة 25.4%، تراجعت رخص البناء في منطقة الوكرة خلال ديسمبر على أساس سنوي إلى 156 رخصة مقارنة مع 209 رخصة في الفترة المقابلة من2017، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.5%.

وهبطت رخص البناء الممنوحة في محافظة أم صلال بنسبة 5.9% في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى 48 رخصة مقارنة مع 51 رخصة في الفترة المقابلة من 2017.

وبالتزامن مع تراجع صناعة العقارات في قطر، تراجعت أسعار المنشآت السكنية والتجارية في عددٍ من المدن القطرية، بسبب تراجع حاد في المبيعات من جانب المواطنين والأجانب.

وأدت مقاطعة قطر إلى تخارج استثمارات في القطاع العقاري، وجمود في حركة البيع والشراء، انتظارا لاستقرار السوق المحلية التي تشهد ارتباكا وتخارجا للأصول والسيولة.

وهبطت قيمة العقارات المبيعة في قطر بنسبة 29.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أساس شهري، وسط ضعف السيولة المتداولة.

وحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بلغت قيمة العقارات المبيعة في قطر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 1.882 مليار ريال (517 مليون دولار).

وكان إجمالي قيمة العقارات المبيعة، وفق بيانات الوزارة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قد بلغ نحو 2.661 مليار ريال (731.4 مليون دولار أمريكي).