القاهرة – وطني :

قررت أمس محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية لـ1 مارس المقبل, لإحضار تقرير لجنة الخبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بشرائط الفيديو عن الواقعة، ومناقشة الشهود من قيادات الحرس الجمهوري, فيما قررت جماعة الجهاد، وذراعها السياسي الحزب الإسلامي الانسحاب من تحالف دعم الشرعية.

وبينما أكد مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين، أن الرئيس المعزول بات الليلة قبل الماضية، داخل مقر أكاديمية الشرطة، ولم يتم نقله عقب انتهاء وقائع الجلسة الرابعة فى قضية أحداث الاتحادية الثلاثاء، لتقارب موعد الجلسات, مشيرا الى ان ذلك يأتي فى إطار تنويع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول وعدم السير على نهج واحد فى إطار خطة التأمين.
وفي حين طالب المدعون بالحق المدني، سماع شهادتي المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة الأسبق. طلب دفاع المتهمين، إرجاء سماع شهادة الشهود، للتحقيق فى اختفاء 100 ورقة من ملف قضية، والتي تؤكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى -على حد قولهم-، قالت النيابة: إن هذه الأوراق موجودة بالفعل وتم إرسالها لمكتب النائب العام، وبها إحالة علاء حمزة، القيادي الإخواني، بتهمة القتل والتحريض على القتل.
أمر تقديري
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن شهادة الشهود التي تجبر المحكمة على شهادتهم هم شهود الاثبات التي قدمت  النيابة العامة أسماءهم في القضية مصحوبة بأمر الاحالة، فإذا رغب الدفاع عن المتهمين سماع شهادتهم أمام المحكمة، باعتبار المحكمة هي التي تجري التحقيق النهائي في القضية أم النيابة، فهي التي تجري التحقيق المبدئي، فلا يسع المحكمة الا ان تستجيب لطلبهم.

وأضاف: أما بالنسبة لطلب الدفاع عن المتهمين سماع شهود آخرين كما في حالة المشير السيسي أو غيره، فالمحكمة يكون لها التقدير في الاستجابة للطلب من عدمه بحسب ما اذا كانت شهادتهم منتجة في الدعوى أو أن ما يراد سماعه في شأن يحتاج الى ضرورة الاستماع اليه توضيحاً الى الحقيقة وصولا إلى العدالة، هنا تعلم المحكمة الشاهد للحضور، فاذا لم يحضر رغم اعلانه على يد محضر، فيتم تغريمه فاذا لم يحضر وكانت شهادته ضرورية وحاسمة ومنتجة في الفصل في الدعوى، جاز للمحكمة أن تأمر بضبط وإحضار الشاهد لكي يدلي بشهادته كيفما يشاء.
أمانة للانتخابات
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات المقبلة، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار أنور العاصي، تشكيل «الأمانة العامة المعاونة لها»، وتعيين المستشار حمدان فهمي، رئيسا لها.
وتتولى الأمانة تنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها بدءًا من فتح باب الترشح، وحتى إعلان النتيجة النهائية.
انسحاب الجهاد
من جهة أخرى، كشفت أنباء بالقاهرة أمس، أن جماعة الجهاد، وذراعها السياسي الحزب الإسلامي قررا الانسحاب من تحالف دعم الشرعية، المناصر للإخوان في حالة عدم موافقتهم على وقف المظاهرات والتحاور مع النظام الحالي.
ووفق معلومات خاصة، فإن الاجتماع الذي عقد بين عدد من قيادات الحزب والجماعة انتهى لطرح مبادرة جديدة يتم بموجبها القبول بالأمر الواقع والحوار مع نظام 30 يونيو، والبحث عن بديل سياسي يمكن أن يفيد الإسلاميين جميعهم في الفترة المقبلة، ويضمن لهم مساحة من العمل السياسي.. واعترفوا «أن مرحلة مرسي طويت بلا نهاية، والمظاهرات بهذا الشكل أدت إلى مفاسد وخسائر للإسلاميين لا قبل لهم بها».
وأوضحت المعلومات، أن هناك شبه إجماع من جماعة الجهاد أن الخسارة متوالية للإسلاميين كلهم إن ساروا في ركب جماعة الإخوان بهذا الشكل، وأن قيادات جماعة الجهاد هم الخاسرون بشكل أكبر؛ لأنهم موجودون داخل الدولة ولم يهرب بعضهم كما هرب عدد من قيادات الجماعة الإسلامية بصحبة جماعة الإخوان وقياداتها، والتي اتهومها بأنها تتخذ «القرارات دون الرجوع لتحالف دعم الشرعية».