وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اتفاقيات مشروع محطة جدة 2 المستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة تصميمية تصل إلى 500 ألف م3 يوميًّا.
ويخدم المشروع مدينة جدة؛ لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي حيث تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية «‪BOOT‬»، وكان العرض الأفضل مقدمًا من تحالف شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع «مرافق»، وشركة أموال الخليج، وشركة فيوليا الشرق الأوسط.
وأوضح المهندس الفضلي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حزمة عدد من مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على طرحها للمستثمرين في عدد من مناطق المملكة، وفق توجهات «رؤية 2030»، وتطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على طرح هذه المشاريع للمستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأشار الفضلي إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات واستدامتها، والمحافظة على البيئةوتحسين كفاءة الإنفاق من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد التويجري أن تمويل المشروع سيكون بنسبة 100% من البنوك المحلية. ويبلغ المحتوى المحلي للمشروع 50% في فترة التصميم والبناءو50% ابتداءً من السنة الأولى للتشغيل التجاري وحتى نهاية السنة الخامسة، و70% في الفترة ما بعد السنة التشغيلية الخامسة وحتى نهاية العقد موضحًا في الوقت ذاته أن عدد مقدمي العروض بلغ (6) تحالفات؛ منها (9) شركات محلية و(7) شركات عالمية.
وأكد التويجري أن توقيع اتفاقيات التخصيص يمثل فرصةً جديدةً لتنويع النمو الاقتصادي، وتوزيع منافعه على مختلف مناطق المملكة، وهذا عنصر رئيسي في تنظيم مشاريع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مبادرات برنامج التخصيص، وتنويع اقتصادنا يعتبر من أهم مقومات استدامته، وأن نستفيد كذلك من شراكة القطاعين العام والخاص في زيادة قدراتنا الاستثمارية بفاعلية، وأن نجذب الشركات العالمية الكبرى من جميع أنحاء العالم للاستثمار في المملكة، ونحن على عتبة جديدة من النمو وخلق محتوى محلي لأبناء الوطن.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس خالد القريشي إلى أن البدء بتشغيل المشروع متوقع في نهاية ديسمبر 2021م مبينًا أن المشروع يعمل بتقنية «نيريدا» وتوظيف الأساليب الحديثة ويساهم في تقليل الضوضاء باستخدام الطرق المبتكرة، كما يدعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية، ويسهم في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية.