أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أنها فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وأضافت في بيان، الاثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي وفقاً للمادة 36 مكرر1 إجرائي من قانون الإجراءات الجزائية.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق عن بدء التحقيق مع 7 رجال أعمال بتهم فساد، مؤكدة أنه تمت مصادرة جوازات سفرهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات ستشمل عائلات وأقارب 7 رجال أعمال مشتبه بتورطهم بالفساد.

وكانت الجزائر التي تشهد منذ أسابيع، تظاهرات ضد الحكومة قد أعلنت منع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي مذكرة إلى الطيارين قالت سلطات الطيران إن القرار الذي يحظر على “كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط” سيبقى سارياً حتى 30 نيسان/أبريل.

ولم يتم إعطاء تبرير لهذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه بعد اعتقال السلطات رجل الأعمال علي حداد.

وأوقف الأمن الجزائري ليل السبت-الأحد حدّاد، المقرّب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادراً إلى تونس عبر الحدود البرية، بحسب مصدر أمني أكّد خبراً نشرته وسائل إعلام محلية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.

ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل بدعوى تنفيذ إصلاحات.

إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضاً لما اعتبره المتظاهرون تجديداً بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/أبريل.