أكّد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي؛ قرب صدور نظام الجامعات الجديد، بعد الموافقة عليه من قِبل مجلس الشوري، وأخذ دورته المعتادة.

وقال “المرزوقي”؛ لـ “سبق”: الأنظمة ترفع من مجلس الشوري إلى مجلس الوزراء ثم تستكمل بعض الإجراءات والدراسات ثم تصدر، وهذه هي الدورة المستندية لأي نظام.

جاء ذلك على هامش تدشين أعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العالي في الرياض في نسخته الثامنة تحت عنوان “تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير”، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية اعلامية من “سبق” بمقر المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات.

يُقام المنتدى بحضور ومشاركة خبراء دوليين من مختلف دول العالم، والجامعات العالمية العريقة، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.

وقال “المرزوقي”: النظام سيصدر قريباً جداً، كما صرّح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية “61” من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها 28 صفر الماضي, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ على مشروع نظام الجامعات.

ويتألف مشروع النظام من ست وستين مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الاسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها, وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومن أبرز ملامحه السماح بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص وغيرها من التعديلات التي تعطي الجامعة الاستقلالية الكاملة، ومن المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكّنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية، ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.

ومن المتوقع أيضاً أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفّض اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، إضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحَّد يسمّى “مجلس أمناء الجامعات التطبيقية” يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.