باشرت السلطات القضائية في بغداد إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش تسلمتهم الحكومة من قوات “سوريا الديمقراطية”، بحسب ما قال مصدر قضائي، الأحد.

وأضاف المصدر: “تسلمنا الملفات التحقيقية لـ900 من عناصر تنظيم داعش القادمين من سوريا”، موضحا أن “المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد لإجراء محاكماتهم على وجبات”.

ونُقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق قوات “سوريا الديمقراطية” على منطقة الباغور، آخر جيوب تنظيم داعش في شرق سوريا، وطرده منها.

ولفت مسؤول أمني عراقي إلى أن هناك مشبوهين عراقيين لا يزالون في سجون القوات الكردية السورية في انتظار نقلهم إلى العراق.

وأوضح أن “عمليات التسليم ستجري على دفعات، وستكون على الحدود العراقية السورية”.

وأضاف أن بين هؤلاء “قيادات مؤثرة جدا، لكن التنظيم راعى إخفاءهم”، مؤكدا أن “بين القيادات شخصية تعد محورا ومصنعا للكيمياوي، وهو المسؤول عن غالبية الضربات الكيمياوية”.

وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى تنظيم داعش، بينهم نساء، وحكم على مئات منهم بالإعدام.

ولا تزال بلاد الرافدين من بين الدول الخمس الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.

وتضاعف عدد أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العراقية أربع مرات، من 65 عام 2017، إلى 271 على الأقل عام 2018. لكن الأحكام المنفذة كانت أقل من ذلك، وفقا للمنظمة الحقوقية، حيث تم تنفيذ 52 عملية إعدام عام 2018، مقابل 125 عام 2017.

وإلى جانب المحليين، يستعد العراق لمحاكمة 12 فرنسيا اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق. ويواجه هؤلاء عقوبة الإعدام.

وسبق للعراق أن حكم على مئات الأجانب، بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام بحق مقاتل أجنبي من تنظيم داعش.

واقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.