واس – وطني :

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «يدرك كل الإدراك الأخطار التي تهدد أبناء المملكة وسائر الشعوب العربية والإسلامية والمنطقة، وحريص كل الحرص على مواجهتها، وتحصين أبناء وطنه ودينه من عواقبها الوخيمة».

وثمّن – بحسب وكالة الأنباء السعودية – «الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بتجريم كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات والجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة».

وقال: «اليوم مرة أخرى يثبت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه على قدر المسؤولية التاريخية، وفي حجم التحديات الراهنة التي تواجه المملكة والأمة»، مضيفاً أن «الأمر الملكي لم يكن مجرد ضربة استباقية للإرهاب، وإنما كان نابعاً من إحساس خادم الحرمين الشريفين بالمآسي التي تخلفها هذه الأعمال».

ووصف الأمر الملكي بـ «الشجاع»، موضحاً أنه «ليس غريباً على الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فكلنا نتذكر قراراته الشجاعة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وإجراءاته السباقة في هذا المجال، فهو صاحب فكرة إنشاء أول مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وهو من رفع لواء الحوار بين الحضارات والأديان، وهو من قرر إنشاء مركز للتقريب بين المذاهب الإسلامية».

وأشار إلى أن «هذا الأمر ليس غريباً عن المملكة، فسياستها الثابتة لمكافحة الإرهاب أمر لا يمكن المزايدة عليه، واستراتيجيتها لمناصحة المغرر بهم ورعايتهم باتت محل تقدير واستلهام إقليمياً ودولياً».

وشدد على أن «هذا القرار يضاف إلى مآثر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وخطوة متقدمة في مسيرة المملكة لمكافحة الإرهاب والتطرف».

إلى ذلك، ثمّن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة سلمان العُمري، صدور الأمر الملكي في شأن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

العمري: «نظام مكافحة الإرهاب» لحماية شباب المملكة

أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة سلمان العُمري، أن «الأمر الملكي جاء لإنزال العقوبة الشرعية على من لم يتعظ بالمواعظ الحسنة، والمجادلة العلمية، وأبى إلا الإضرار بنفسه ووطنه، من أجل حماية مقدرات الأمة، والحفاظ على مكتسباتها المادية والمعنوية، وبخاصة الدين والعقل».

وأشار إلى أن «من أثر الانتماء إلى جماعات إرهابية ومنحرفة فكرياً ودينياً أن تم التغرير بكثير من شباب المملكة وتضليلهم، وجعلهم أعداء لوطنهم وأمتهم، بل وصل الأمر إلى الزج بهم في حروب وصراعات وفتن لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وأصبح كثير منهم في السجون والمعتقلات، وأعدم بعضهم، وقتل بعضهم، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة والمصائب الجسيمة التي تحدّث عنها ولاة الأمر بدءاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتحدث عنها كبار العلماء بدءاً من المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء، وكذلك تحدث المتخصصون في جميع المجالات الاجتماعية، والنفسية والاقتصادية وغير ذلك».

واستذكر العُمري، في هذا الصدد «ما قامت به المملكة خلال الأعوام الماضية من حملة توعوية شاملة على جميع المستويات، وبواسطة جميع القنوات ووسائل الإعلام المختلفة، وفي المساجد والمنابر والمنتديات وفي المحافل الدولية، للتحذير من مخاطر الإرهاب، وأضرار الجماعات الإرهابية والمتطرفة».

وأكد أنه «بعد كل ذلك أصبح من اللازم سن أنظمة وقوانين لحماية البلاد والعباد من مخاطر الإرهاب والجماعات المتطرفة، ولردع من لم ينفع معه التوجيه والإرشاد والنصح، لحفظ كيان الدولة وأمنها وأمانها واستقرارها، وكان جميع الغيورين على الوطن والأمة وشباب المستقبل يطالبون باتخاذ مواقف حازمة في هذا الشأن العظيم، فجاء الأمر الملكي ليلبي طموحات عامة الشعب بكل فئاته وأطيافه».