تشهد المملكة العربية السعودية عهداً جديداً في عمليات مكافحة الفساد على كل المستويات وأعلاها، فمنذ أن أعلن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بأن محاسبة الفساد ستطال كل من يثبت عليه ذلك، كائناً من كان، ونحن نشهد فترة بعد أخرى إجراءات وتنظيمات جديدة، تعزز هذا التوجه، الذي تلقى اليوم دعماً كبيراً، بصدور ثلاثة أوامر ملكية، ترسخ العدل في البلاد وترصد الفساد، وتلاحق المفسدين.
القرارات الملكية جمعت الجهتين المعنيتين بمحاربة الفساد (هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، تحت مظلة واحدة، وقيادة واحدة، تحت مسمى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، وهو ما يشير إلى تركيز المملكة على محاربة الفساد بكل قوة وحزم خلال المرحلة المقبلة، وفق تصورات القيادة الرشيدة.
أستطيع التأكيد على أن الأوامر الملكية، تسلحت بصفات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ فكانت “حاسمة” و”حازمة” في انتقاء عباراتها، وما أشارت إليه من مدلولات، تؤكد أنه لا مكان بعد اليوم في المملكة لفاسد أو مستغل لوظيفته، وأن الكل سواسية أما ميزان العدل، الذي أقامه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويشرف عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن يلفظ الفساد أنفاسه الأخيرة ، لذا فلن يكون هناك مكان لفاسد كائناً من كان

رئيس مجلس إدارة مجموعة “باس”
بدر بن عبدالله السويدان