أعلنت شركة خدمات التصنيع والطاقة (طاقة) اليوم عن توقيعها اتفاقية جديدة مع شركة المنصوري للخدمات البترولية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام.
وتنص الاتفاقية على إقامة تحالف بين شركة طاقة وشركة المنصوري للخدمات البترولية، المزود الرائد لخدمات حقول النفط وصناعة النفط والغاز ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف يوفر التحالف بين شركة طاقة والمنصوري حلول التكسير الهيدروليكي والتحفيز المتكاملة للعملاء، من خلال دمج خبرات وإمكانات الشركتين في الجيولوجيا والهندسة النفطية، وإدارة مواقع الآبار النفطية واختبارات التدفق العكسي، بالإضافة إلى الأنابيب الملتفة، والتثقيب، وخدمات التثقيب ومعداتها. وسوف توحد الشركتان خبراتهما لتلبية احتياجات سوق التكسير الهيدروليكي المتنامي والمتوقع أن يصل حجمه إلى 2 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020
وحول الاتفاقية الجديدة صرح المهندس خالد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة قائلًا: ’’ سوف تساهم شركتنا مع شركة للخدمات البترولية عالمية المستوى في توسيع نطاق خبرات طاقة ما يساعدنا في الولوج إلى سوق التكسير الهيدروليكي لشركة آرامكو السعودية.”
وعلق نبيل العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة المنصوري للخدمات البترولية، قائلًا: ’’ سوف تساعد شراكتنا مع طاقة في توسيع قاعدة عملائنا عبر تقديم الحلول المتكاملة المتعلقة بالتكسير الهيدروليكي والتحفيز. وكوننا شركة خليجية المنشأ، يسرنا التعامل مع شركة طاقة السعودية ما يساهم في إضافة قيمة أكبر على محفظة خدماتنا كشركتين ويعزز رضا العملاء وأبرزهم شركة آرامكو السعودية.‘‘
يقام المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2020 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بين تاريخ 13 و15 يناير 2020 في معرض الظهران في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يستقطب الآلاف من المتخصصين في قطاع النفط والغاز من جميع أنحاء العالم.
وتُعد “طاقة” مزودًا رائدًا لحلول آبار النفط المتكاملة في المنطقة، وتُعنى بتوفير منتجات ومعدات عالية الجودة تغطي كامل سلسلة القيمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج في المملكة العربية السعودية وبقية أنحاء المنطقة. وتسعى الشركة من خلال خدماتها تلك لتحسين مستويات الأداء وتحقيق الاستدامة في البلدان التي تعمل فيها.
وقدتأسست “طاقة” في عام 2003 بهدف توطين الخدمات الحيوية الداعمة لقطاع الطاقة، وهي شركة مساهمة سعودية يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 45,70% من أسهمها، فيما تعود ملكية النسبة المتبقية البالغة 54,21% إلى عددٍ من المؤسسات الحكومية والشركات المساهمة والجهات الاستثمارية من القطاعين الخاص والصناعي الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع الصناعي السعودي.