أكد مسؤولون بمركز خدمات المطورين “إتمام”، وهو أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري؛ من داخل المملكة وخارجها، أن المركز انهى اعتماد نحو 300 مخطط بمساحة 516مليون متر مربع، وإنه أصدر نحو 15 رخصة بناء بواقع 11453 ألف وحدة سكنية، وأقام حوالي 41 ورشة عمل وشارك في 13 معرض للتعريف بالمركز وما يقدمه من خدمات للمطورين العقاريين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ممُثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني بالتعاون مع مركز خدمات المطورين “إتمام” الأحد 10مايو2020م، وأدارها المهندس حامد بن حمري، رئيس اللجنة، واستعرض من خلالها المشاركين الخدمات التي يقدمها مركز “إتمام” وقدموا شرحًا تفصيليًا حول منصة “إتمام” الإلكترونية.
وحول احتياجات المطورين قال الدكتور خالد العرفج، المشرف العام على خدمات التطوير العقاري، إن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تهدف إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب وملائم، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى ومتطلبات ومستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأشار العرفج، إلى أنه تم العمل على تحسين القطاع العقاري من خلال تطوير شقين أساسين يتعلق الأول بالتشريعات، والثاني بتحسين أعمال القطاع، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية، وبالتالي سرعة تلبية احتياجات المطورين العقاريين، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية لإتمام أدت دورًا كبيرًا في تيسير خدمات المطورين بخاصة في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، وأن المركز يحظى بدعم خاص ومتابعة مستمرة من معالي وزير الإسكان.
“تميز في خدمات المكان الواحد”
ومن جانبه قال المهندس عبدالوهاب القحطاني، المدير العام لمركز خدمات المطورين، إن المركز أُنشئ لأن يكون منصة لتمكين المطورين من تنمية قطاع التطوير العقاري، فهو يعمل على تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين، وتوفير المنصة الرقمية المتكاملة لتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة للمطورين، وهو ما يُسهم بشكل فاعل في تنمية قطاع التطوير العقاري.
وأشار القحطاني، إلى نوعية التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري، قائلاً: إنها تتمثل في الوقت الطويل المستغرق في إصدار التراخيص والاعتمادات اللازمة لدى الجهات المعنية، وكذلك تحدي تعدد وعدم الوضوح أحيانًا لبعض خدمات ومتطلبات الجهات المعنية، فضلاً عن طول وتعقد بعض إجراءات الفرز.
خطوة واحدة لجميع الخدمات
وأوضح القحطاني، أن المركز يتميز بكونه نقطة واحدة وخطوة واحدة لجميع الخدمات، وإنه يستقبل جميع الطلبات ويوفر المتطلبات بطريقة واضحة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الحضور للمركز، فضلاً عما يوفره من إطار زمني محدد لإنجاز الخدمات سواء بالقبول أو الرفض المسبب، وكذلك ما يوفره من مجموعة مستشارين ومهندسين متخصصين لتقديم المساعدة المطلوبة لإنهاء الإجراءات، وأيضًا مشاركته للجهات المعنية في تحسين الأداء وتطوير اللوائح والإجراءات.
“شراكات متكاملة”
ومن جهته تحدث المهندس بندر التميمي، مدير تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية، عن منظومة المركز وما يقدمه من خدمات مميزة من مكان واحد، لافتًا أن المركز يتمتع بشراكات متكاملة مع عدد من الوزارات كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء والدفاع المدني فضلاً عن وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووافي وهيئة الاتصالات، وكذلك مع نحو سبعة أمانات لتسهيل عملية الحصول على الرخص.
وأشار التميمي، إلى أن “إتمام” يقدم اليوم نحو 31 خدمة عبر المنصة الإلكترونية، تبدأ باعتماد المخطط الابتدائي وتمر بطلب شهادة إتمام البناء وتنتهي بتأييد طلب عمالة ودعم الطورين وطلب الاستثناءات.

“منصة رقمية المتكاملة”
فيما قدم المهندس يحي الزهراني، مساعد المدير العام للخدمات المساندة، شرحًا وافيًا حول المنصة الإلكترونية، وكيفية التعامل معها، قائلاً أنها صُممت لتكون يسيرة في التعامل ومتضمنة لحزمة كبيرة من الخدمات لتسهيل عمل المطورين العقاريين.