قدّر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي حجم طلبات الاستثمارات في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين بأكثر من (٢٧) مليار ريال خلال الربع الأول من ٢٠٢٠م مقدراً حجم الاستثمارات في الجبيل بـ (٧٥٥) مليار ريال من أصل أكثر من تريليون ريال وهي استثمارات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما تجاوزت الطاقة الإنتاجية (١٤٨) مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت (٧) مبادرات للتخفيف من آثار جائحة كورونا على المستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري.
وقال المهدي خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية بعنوان “مبادرات الهيئة الملكية بالجبيل لدعم القطاع الخاص”، وتم عرضها عن بُعد أن المبادرات تتمثل في تعديل اشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (٢٤) شهرا بدلاً من (١٢) شهرا ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، ومبادرة تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الايجارية بدون زيادة، وكذلك تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية ٢٠٢٠ باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، وأيضا تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠م، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠م، بالإضافة إلى تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠م، وكذلك تأجيل المطالبات السابقة لمقابل “السعة المحجوزة” للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.
وتطرق المهدي إلى عدد السكان في الجبيل الصناعية حيث يقدر بـ (٢٨٣) ألف نسمة نهاراً و (١٥٠) ألف ليلاً والقوى العاملة تقدر بنحو (١١٦) ألف عامل وعدد الوحدات يصل إلى (٣٩) ألف وحدة سكنية وعدد الأحياء (١١) حياً عمالياً سكنياً، موضحاً أن عدد العمالة بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين (٩٣,٢٧٣) عامل، لافتاً إلى أن الهيئة شكلت فريقاً لإدارة أزمة كورونا لتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس بالعمل مع جميع الشركاء وأصحاب العلاقة، من خلال تفعيل نظام إدارة الأزمات والكوارث بمدن الهيئة الملكية لضمان السلامة المستمرة للعاملين بالمدن التابعة للهيئة والمقاولين ومقدمي الخدمات والعمال وللمساعدة في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية ومرونة سلسلة التوريد والانتاج الصناعي، وتفعيل فريق إدارة الازمات والكوارث مع الشركات العاملة في الجبيل الصناعية ورأس الخير (لجنة الاستدامة و التكامل الصناعي) عبر العمل مع الصناعات في مدن الهيئة الملكية والمقاولين واحياء العمال ومقدمي خدمات النقل مما يساعد على استمرارية العمل، بالإضافة إلى التنسيق المباشر والعمل مع وزارة الصحة من خلال المتابعة المستمرة وتطبيق الإجراءات بانضباط تام للحد من المخاطر والتحكم فيها، مثمناً الترتيبات التي تمت مع وزارة الصحة في إدارة محجرين للعزل الصحي بمدينة الجبيل الصناعية من قبل برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية.
وفيما يتعلق باستمرارية العمل في مدينتي الجبيل و رأس الخير الصناعيتين، أوضح أن الهيئة اتخذت الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع جميع الشركاء في تطبيق الاشتراطات لمواصلة الأعمال وتخفيض عدد الموظفين والعمالة في الأنشطة الإدارية والمساندة والتركيز على الأعمال المستثناة والحرجة لضمان سلاسل الإمداد حسب التعليمات الرسمية ولتجنب تأثر استمرارية الأعمال الحيوية نتيجة قرار منع الدخول والخروج من المنطقة أو امتداد القرار ليشمل المدينة والتأكيد على الالتزام بالعمل عن بُعد خلال فترة العمل الرسمي لتلبية حاجة العمل، مبيناً ان عدد الجولات التفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية ومساكن العمال في مدينة الجبيل الصناعية منذ بداية الجائحة بلغ (٣٨٣٠) جولة، فيما عدد الرخص الصادرة او المجددة خلال الجائحة بلغ (٣٢٤) رخصة، بينما بلغت عدد المخالفات (١٧) مخالفة والبلاغات الصحية المستلمة (٥٦) بلاغاً وإجمالي التقارير و الأدلة بلغ (٨٥) تقرير.
وفي سؤال عن انسحاب بعض المستثمرين أكد المهدي على حرص الهيئة الملكية على معالجة كافة المشاريع المتعثرة وتقديم جميع الحلول لإنقاذ تلك المشاريع قبل اتخاذ قرار السحب من المستثمرين، معتبراً أن قرار السحب صعب على الهيئة قبل أن يكون على المستثمر ولكنه يدخل ضمن الاتفاقيات المبرمة…