الرياض – أصداء وطني :

أكدت وزارتا “الداخلية والعمل”، استمرار الجهود المشتركة والتعاون في سبيل مواصلة الحملات التصحيحية الأمنية والتفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظامي الإقامة والعمل التي تحمل اسم “كن نظامياً”.

وبحث الاجتماع الذي عقد بين وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، بحضور عدد من قيادات الوزارتين أمس الأحد، أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية المتعلقة بالإخوة الأشقاء من دولتي سوريا واليمن.

وأكد المجتمعون ضرورة متابعة مستجدات انخراط هؤلاء الأشخاص في سوق العمل، لتعزيز الدور المحوري الذي قامت به القيادة الحكيمة في مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم وتمكينهم من العمل في منشآت القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع ضرورة تفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، والربط الإلكتروني بين الجهتين، والاستمرار في التفتيش الموجّه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى.

وأكد المجتمعون ضرورة اعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة.

وركزت القيادات المجتمعة من الوزارتين، أهمية متابعة تطبيق العقوبات، لضمان خلو سوق العمل من المخالفات، وذلك بما يتوازى مع التنمية الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المملكة.

وشدد مسؤولو الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ في حالة تغيب العامل أو اكتشاف أنَّه يعمل لدى الغير خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال العامل المُخالف، وصاحب العمل الأصلي في حال عدم الإبلاغ عن تغيب العامل.

ومن المعروف أنه يجب تقديم بلاغ التغيب لدى مراكز الشُرط في حالة ما إذا كان على العامل المتغيب حقوق لصاحب العمل.

.