متابعات – الرياض :

 أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض أن الهدف من زيارات المشرفين التربويين على المدارس الحكومية والأهلية هو بالأساس تكاملي وتشاركي ومحاولة للاستفادة من التجارب التعليمية والتربوية الناجحة ونقلها وتعميمها للمدارس الأخرى، نافياً أن يكون الهدف منها تصيد الأخطاء أو تعرية القصور، وقال: “نحن نتعامل بروح التعاون البناء ونسعى لإصلاح الأخطاء بالطرق الإيجابية والبناءة بهدف تطوير العملية التعليمية والنهوض بمستقبل أبنائنا وبناتنا”.

جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة التعليم الأهلي أمس الثلاثاء بين الدكتور المسند وملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية بالرياض، وأدار اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة التعليم الأهلي عثمان بن طارق القصبي ، وقال المسند إن إدارة تعليم الرياض حريصة على التواصل مع ملاك المدارس الأهلية لتلمس مختلف المشكلات التي تواجههم وتقديم كل الدعم لهم من أجل خلق بيئة محفزة على الجودة التعليمية ورفع مستوى الأداء، مؤكداً تكامل التعليم الحكومي مع التعليم الأهلي لأداء دورهما كرافد مهم للتنمية والاستثمار في العقول ومستقبل الأمة.

وأضاف مدير تعليم الرياض في رده على مداخلات وتساؤلات ملاك ومالكات المدارس الأهلية والذي شارك فيه عدد من المسؤولين بالإدارة التعليمية أن الإدارة لا تتردد في التراجع عن أي اجتهاد أو تنظيم جديد إذا ما ثبت خطؤه أو قصوره، كما تتجه لتعديله بما يحقق المصلحة التعليمية، ولفت إلى أن الإدارة حققت خطوات جيدة في مجال استخدامات التقنية إدارياً وتنظيمياً، بهدف التيسير على المعلمين والمستثمرين.

وعن تحديد مواعيد الدوام في المدارس أوضح المسند أنه تم تحديده بناءً على دراسات للوقت ولمعدلات الزحام في الشوارع، لافتاً إلى أن أغلب الطلاب يلتحقون بمدارس قريبة من محال إقاماتهم، والاستثناء هو الطلاب البعيدين عن مدارسهم، مؤكداً أن مواعيد الدوام لم تؤثر على الغياب، وحول تطبيق أنظمة العمل على المدارس الأهلية والمعلمين أوضح أن الإدارة مطالبة بالتأكد من تطبيق هذه الأنظمة وتتأكد من نظامية الإقامات وموافقات العمل.

ورداً على شكوى البعض من قصر فترة تجديد الترخيص الذي يعطى للمدارس العالمية أوضح أن الترخيص يعطى حسب مستوى أداء المدرسة مشيراً إلى أن بعض المدارس الجيدة والملتزمة تحصل على ترخيص يصل إلى 5 أو 10 سنوات، بينما المدارس التي عليها ملاحظات أو مشكلات قد تعطى فترة قصيرة لبضعة أشهر حتى تعالج ما لديها من ملاحظات.

وكان المسند قد ذكر في بداية اللقاء أن علاقة إدارته مع المدارس الاهلية تقوم على اسس من الشراكة البناءة التي تستهدف خدمة العملية التربوية والتعليمية والنهوض بها وتحقيق المصالح المشتركة، وقال إن بعض المدارس الاهلية تمتلك من القدرات والتجهيزات ما يجعلها قادرة على تحقيق التميز المنشود والمساهمة في النهوض بالعملية التعليمية، مشيرا الى وجود تعاون بين قطاع التعليم الاهلي وادارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض داعيا الى تضافر جهود الطرفين لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم.

وأضاف أن هناك بعضاً من ملاك المدارس الاهلية لا يلتزمون بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهات المسؤولة موضحا أن هناك بعض الملاك يقوم بافتتاح المدارس قبل انهاء الاجراءات والبدء في قبول الطلاب مؤكدا ان هذا يتنافى والأسس التربوية حيث يفترض اولا انهاء الاجراءات ومن ثم البدء في قبول الطلاب، كما شدد على ضرورة ضبط اجراءات الاختبارات في المدارس الاهلية موضحا اهمية التنسيق بين الادارة وأصحاب المدارس الاهلية لإيجاد الية تساعد في تحقيق ذلك.

وأشار الى وجود قصور في بعض البنى التحتية للمدارس الاهلية موضحا في هذا الصدد أن بعض المدارس لا تتوفر بها مختبرات وإن وجدت لا يوجد من يشغلها كما ان بعضا منها لا يقوم بإكمال الجوانب الادارية المطلوبة قبل بدء العام الدراسي مبينا ان ذلك قد يجعل بداية الدراسة غير جادة، داعياً إلى أهمية أن يكون المعلمون والمعلمات مؤهلين لممارسة مهنة التدريس وكذلك ضرورة تهيئة الجو الملائم للتحصيل العلمي للطلاب.

من جانبه أوضح الاستاذ عثمان القصبي أن هذا اللقاء يجيء امتدادا لسلسلة اللقاءات السابقة التي تعقد مع الدكتور المسند لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع، وقال إن تواصل هذه اللقاءات يعطي مؤشر على نجاحها ووصفها بأنها وسيلة فاعلة تجمع كل الاطراف للتحاور الذي يقود الى التطور المنشود والمساهمة في حل الاشكالات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الاهلي، الذي أكد أهمية دوره في المجتمع حيث يوفر للدولة 11 مليار ريال سنويا من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة، وقال إن الرياض تستحوذ على 40% من حجم المدارس الأهلية في المملكة.