الرياض – أصداء وطني :

يصوت الشورى الثلاثاء المقبل على توصية لجنة المجلس المالية التي طالبت مؤسسة التقاعد باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري المهدد رصيد احتياطات حسابه بالانتهاء بعد خمس سنوات.

وأكدت المؤسسة أن المركز المالي لهذا الحساب في وضع حرج، وقد صرفت على 369 ألفا و760 متقاعداً عسكرياً خلال العام المنصرم أكثر من 23 مليون ريال بينما لم تتجاوز اشتراكاتهم 13 مليونا و533 ريالا بعجز قدره 9 ملايين و556 ألف ريال مما يتطلب المزيد من الاهتمام بسد العجز في الحساب العسكري، خاصة وأن توقعات المؤسسة تؤكد تضاعف أعداد المتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين والمستفيدين عنهم خلال العشر سنوات المقبلة ليصبح إجمالي عددهم مايقارب 103 ملايين متقاعد مما يزيد حجم الأعباء المالية المستقبلية التي ستواجه التقاعد.

وتؤكد مصادر تمسك لجنة الشورى المالية التي درست في أداء التقاعد للعام المالي 35ـ1436 بتوصية تعالج تأخر وزارة المالية في سداد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة تبلغ 51 مليار ريال ولم يسدد منها سوى مايقارب ستة مليارات، فطالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة، كما شددت على مراجعة المؤسسة لاستراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات الحقيقي السنوي، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم.

من ناحية أخرى استشعرت مؤسسة التقاعد خطر انتهاء الأرصدة الاحتياطية لحسابي التقاعد المدني والعسكري وأوضحت في تقرير رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية خالد العرج أشار إلى أن الدراسات الاكتوارية التي تعد بشكل منتظم تؤكد على أهمية مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع وعدم التوسع في المنافع التي لايقابلها دفع اشتراكات حيث أن موجودات المؤسسة حق لجميع المشتركين في أنظمة التقاعد، كما أن المؤسسة اتفقت مبدئياً مع وزارة المالية على رفع الاشتراكات الحالية لصاحب العمل ـ وزارة المالية والهيئات العامة ـ بمقدار 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري، في محاولة لتغطية عجوزات حسابات التقاعد العسكري والمدني.

وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد قد أوصى قبل سبع سنوات بالنظر في دعم احتياطات حساب التقاعد العسكري بما في ذلك زيادة الاشتراكات بشكل تدريجي، ووفقاً لنتائج المراجعة الإكتوارية الثانية عشرة فقد رأت المؤسسة التوصية برفع السن التقاعدي للمدنيين والعسكريين لما فيه من أثر على تخفيض تكاليف تمويل خطة التقاعد، ودراسة التوصية الخاصة باستخدام متوسط الراتب لآخر خمس سنوات لغرض احتساب المعاش التقاعدي بدلاً من الراتب الأخير، وأوضحت “المراجعة الإكتوارية” لنظام التقاعد المدني والعسكري أن نظام التقاعد في المملكة يعد من الأنظمة السخية على مستوى العالم من حيث سن التقاعد المنخفضة ونسبة الاشتراكات وصرف المعاش على أساس آخر راتب والمتقاعد يحصل على (100%) من راتبه بوصفه معاشاً تقاعدياً متى ما أكمل المدة النظامية للاستحقاق مقارنة بنسبة لاتزيد عن (80%) على المستوى العالمي، إضافة إلى اتساع قاعدة المستفيدين من المعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد.

.