شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة توفير التأمين الصحي لجميع الموظفين العاملين بالقطاع الخاص وتابعيهم، السعوديين منهم وغير السعوديين، باعتبارها من الحقوق المقررة على أصحاب العمل بمختلف الكيانات.

وقالت الوزارة في تصريح لها ، إن العمل جار على الربط التكاملي مع مجلس الضمان الصحي، لاكتشاف حالات عدم وجود تأمين طبي للموظفين والتعامل معها إلكترونيا.

وأوضحت أن عدم توفير تأمين صحي لجميع العاملين بالقطاع الخاص، يعد مخالفة على صاحب العمل بغرامة تصل كحد أقصى 20 ألف ريال عن كل عامل لم يتوفر له التأمين إذا كان من فئة “أ” عدد العمالة 51 فأكثر، وخمسة آلاف ريال لكل عامل للفئة “ب” عدد العمالة 11-50 عاملا، و2000 ريال لكل عامل للفئة “ج” عشرة عمال فأقل، بحسب جدول المخالفات الصادر في 1443هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم برصد المخالفات من خلال زياراتها الرقابية الميدانية والمكتبية، كما تقوم بالتعامل فوريا مع البلاغات التي يتم تلقيها من خلال مركز الاتصال في الوزارة أو تطبيق “معا للرصد” المخصص للبلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفات نظام العمل.

وبينت أن الوزارة تنظم حملات مستمرة بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، للتأكد من التزام المنشآت بتوفير التأمين الصحي.

وبلغ عدد المسجلين بوثائق التأمين الصحية في المملكة 10070879 شخصا، منهم 6567734 موظفا، و1500220 موظفا سعوديا و5067514 موظفا غير سعودي، و2146090 تابعا سعوديا و1357055 تابعا غير سعودي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تنظيم مجلس الضمان الصحي فعالية “كونكتاثون البرمجية” لتمكين أصحاب العلاقة التأمينية، من خلال تسهيل عمليات الربط في المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس”.

ويسعى إلى رفع درجة جودة وكفاءة الخدمات والتعاملات في قطاع التأمين الصحي، والإسهام في إيجاد حلول للمشكلات، التي تواجه أصحاب العلاقة التأمينية، إلى جانب تعريفهم بآلية الربط بـ “نفيس”، وتسهيل إتمامها بكل يسر بوساطة حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع جودة وكفاءة القطاع الصحي.

ويكثف مجلس الضمان الصحي جهوده لتعزيز التحول الرقمي واستخدام الحلول التقنية، وفقا لاستراتيجيته، التي تولي أهمية كبرى بالاستدامة والابتكار، في ظل مشاركة شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات وشركات الربط.

.