متابعات – جدة :

 لوحت وزارة العمل باتخاذ عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تطبق برنامج حماية الأجور الذي تبدأ مرحلته الثانية بداية شهر مارس المقبل على الشركات ذات ال1000 عامل وأكثر، ثم يجري تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفق جدول زمني ينتهى بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015م، وأكدت أنها ستقوم بحملات تفتيشية متواصلة للتأكد من تطبيق النظام الذي يحفظ حقوق الجميع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافتها غرفة جدة أمس الأول بحضور مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي، ومدير البرنامج المهندس إبراهيم الناصر وممثل مؤسسة النقد عبدالعزيز الدهمش، وعدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمصارف الوطنية.

وقال مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن الوزارة ستبدأ المرحلة الثالثة بداية مارس، وسيتم تطبيقها بعد ذلك على المنشآت الأقل من 1000 عامل، حيث ستكون هنال عقوبات صارمة تنتظر المنشآت التي تتهاون في تطبيق البرنامج، مشيراً أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بالتطبيق لمدة 3 أشهر.

وأضاف بأن الوزارة منذ أن طبقت البرنامج على المنشآت الأكثر من 3000 عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت مخالفة لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أيام، مؤكداً إيقاف الخدمات عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها، وقال إن الخطوة الأولى تتمثل في حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة والموثقة رقمياً، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف والدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملف صرف الأجور الشهرية الموثق، مع تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.

ورداً على الأخطاء التي تحدث في بعض البنوك، قال العتيبي «تعمل وزارة العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على دراسة أي خطأ أو خلل يقع في النظام، خلال مراحل تطبيقه، ويجري حالياً استحداث نظام خاص بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية، لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور العاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية، وتتم دراسة إجراء الربط الإلكتروني بوزارتي التربية والتعليم والداخلية، وأيضاً بمؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنشآت في البرنامج»، مشددا على أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية؛ تعد مخالفة لنظام وزارة العمل، التي تلزم بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي.

من جهته أوضح عبدالعزيز الدهمش ممثل مؤسسة النقد في الورشة أن «ساما» ألزمت المصارف المحلية بتعديل بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع، إحدى منتجات المؤسسة المصرفية، التي تعد خياراً ثانياً لا ثالث له في برنامج حماية الأجور؛ وأن البطاقة تسمح للعامل، مهما كانت وظيفته، بالتعامل بها كأي بطاقة مصرفية أخرى، حيث أمهلت «ساما» المصارف حتى نهاية العام الجاري، لإجراء التعديلات على البطاقة، لتكون صالحة للاستخدام.