الرياض – أصداء وطني :

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة, ورئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض , بمقر الهيئة العليا بحي السفارات ، الاجتماع العاشر للجنة , بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل .

وأوضح سموّه أن المشروع يحضى بدعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يقود هذه البلاد المباركة لمزيد من الرخاء والازدهار، مبيناً سموه أن المشروع يسير بفضل الله وفق البرنامج الزمني المعد له حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 30%.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت نتائج تأهيل مشغلي القطار، مؤكداً أنه سيجري الفحص الدقيق للعطاءات التي ستقدم قبل اعتمادها، مبيناً أن القائمين على مشروع قطار الرياض تجاوزوا النظر في مراحله التأسيسيّة إلى بحث مرحلة التشغيل والصيانة.

وثمّن سموّ رئيس الهيئة دعم سكان مدينة الرياض للمشروع وتحملهم لبعض الصعوبات الناتجة عن أعمال التأسيس، مبيناً أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ينفَّذ لراحة السكان والزائرين في تنقلاتهم داخل المدينة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشروع سيوفّر فرصاً وظيفيّة للكفاءات الوطنيّة بعد أن جرى بحث سبل توطين وسعودة قطاع النقل في العاصمة.

وتناول الاجتماع سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، حيث يجري العمل حالياً في أكثر من 184 موقعاً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.

ووافق الاجتماع على طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع على الائتلافات والشركات المؤهلة، التي ينقسم نطاق أعمالها إلى أربعة مهام رئيسية هي أعمال التجهيز قبل البدء بالتشغيل الفعلي، وتشغيل القطارات وإدارة المحطات وخدمة الركاب، وصيانة أنظمة القطارات والتحكم، وصيانة المنشآت وإدارة المرافق.

كما اطلع الاجتماع، على بدائل نظام النقل الداخلي في جامعة الملك سعود وربطه مع شبكة النقل العام بمدينة الرياض، وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض استراتيجية تحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض التي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

.