الرياض – أصداء وطني :

أكد عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين- الملك سلمان بن عبد العزيز- إلى مصر اليوم تحمل مضامين عدة، وتعطي دفعةً قويةً للعلاقات بين المملكة ومصر في المجالين الاقتصادي والسياسي، لا سيما دور البلدين في حفظ استقرار الوطن العربي، ومواجهة شبح الإرهاب والأطماع الإيرانية والوضع الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية- الدكتور عبد الرحمن الزامل- إن الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب رؤى استراتيجية عميقة في مجالي الاقتصاد والأمن وغيرهما، لا سيما أنه سيعقد السبت المقبل على هامش زيارته لمصر منتدى اقتصاديًّا يشارك فيه عدد من المتحدثين الاقتصاديين لبحث سبل تسهيل التعاون التجاري بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين،وذلك بحضور أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري؛ وفقًا لقناة الإخبارية.

وأفاد الزامل أن المنتدى سيتناول المعوقات التي يواجهها الاستثمار في مصر، ومعالجة ما يعتريه بغية دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، إضافةً إلى بحث الإنجازات الاقتصادية التي تحققت بين البلدين، والمشروعات التي سينفذها رجال الأعمال السعوديون في مصر، وعددها حسب المخُطط له 12 مشروعًا استثماريًّا، مشددًا على أن السوق المصرية هي السوق الثانية التي يستثمر فيها رجال الأعمال السعوديون على مستوى العالم، والسوق الأولى لهم على المستوى العربي، مؤكدًا أن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين يدفع بالاقتصاد المصري للأمام في ظل ما يتعرض له من تحديات في مجال العملة.

وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري- الدكتور عبد الله بن محفوظ- إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري استعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مارس الماضي برأس مال قدره 4 مليارات دولار، والتي أودع منها 10 في المائة من رأس المال في البنوك المصرية، وسيستكمل 25 في المائة خلال 3 شهور، منوهًا إلى أن الشراكات الجديدة تختص بمشروعات قناة السويس، والطاقة، والاستيراد والتصدير، وشركة تأهيل الكوادر الطبية المصرية، وشركات في الاستثمارات الزراعية، والحيوانية، واتفاقية شراكة كبيرة بين شركتين سعودية ومصرية بمبلغ مليار جنيه.

وأوضح محفوظ أن مجلس الأعمال السعودي المصري اعتمد التقرير الإحصائي الخاص بالاستثمارات في المملكة ومصر حتى نهاية مارس الماضي، وكشف التقرير عن أن إجمالي رأس مال الشركات السعودية المؤسسة في مصر بلغ 27.893 مليار دولار، موزعةً على القطاع الصناعي والإنشاءات والتمويل والسياحة والاتصالات والخدمات والزراعة.

وأشار محفوظ إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة برأسمال مدفوع بلغ 1.3 مليار دولار وفق تقرير هيئة الاستثمار السعودية، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية للمملكة عام 2015 نحو 1.7 مليار دولار، تتعلق بالمنتجات الصناعية، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والمواد الخام، والحبوب والخضراوات والفاكهة، والمنتجات الطبية، والأجهزة الكهربائية.

وذكر أن المملكة استحوذت على 12 في المائة من صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة المصري، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية إلى مصر عام 2015 نحو 3.4 مليار دولار، أهمها غاز البوتان (غاز الطبخ)، والمنتجات البتروكيميائية، والزيوت الصناعية، ومنتجات البلاستيك، والأسلاك المجلفنة، ودرفلة الحديد، والمنتجات الورقية، ومواد العزل.

.