الرياض – أصداء وطني :

حرمت اللجنة الدائمة للفتوى تنظيماً أقره صندوق التنمية الزراعي بفرض رسوم مالية على القروض الزراعية والتحصيل، واعتبرت هذا التنظيم أنه ربا صريح لا يجوز فعله.

ووفقاً للفتوى فإن صندوق التنمية الزراعي زود الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بصورة مصدقة من التعميم بشأن فرض رسوم على القروض الزراعية وما يؤخذ من مبالغ مقابل ذلك، بعد أن وردها استفسارات بشأن شرعية هذ العمل .

وذكرت الرئاسة العامة للإفتاء أن اللجنة الدائمة للفتوى درست ما ورد في التنظيم مؤكدة أن ما ورد بما يتعلق برسوم طلبات القروض مما لا يجوز فرض رسوم عليه بالصفة المقررة في التعميم بل ماله كلفة من هذه الأعمال فيؤخذ عليه رسم حسب التكلفة الفعلية فقط مقطوعة مرة واحدة، ولا يجوز أخذه منسوباً للمبلغ ولا تكراره لأن القرض لا يجوز أخذ الزيادة عليه ولا التربح منه، وما جاء من استقطاع ما نسبته 0.2 من رصيد القرض القائم في بداية كل سنة مما يزيد على 20 مليون ريال فهذا ربا صريح لا يجور فعله.

وبينت الرئاسة في فتواها أن كل ما يتعلق برسوم نقل الدين فإنه لا يجوز أخذ النسبة المقررة بـ 0.1 من رصيد الدين لقاء نقله من ذمة مقترض إلى ذمة مقترض آخر لأن المنقول له الدين مقترض من” صندوق التنمية الزراعية”، والقرض لا يجوز فرض زيادة عليه لأنه من الربا. ويوضح ذلك فرضه بالنسبة المذكورة كلما زاد مبلغ القرض زادت نسبة الرسم، وإذ كان لهذا النقل كلفة فعلية يجوز أخذ الرسم مرة واحدة فقط بقدر تلك التكلفة حسبما يقرره الخبراء في هذا المجال .

وأوضحت أن أخذ رسوم على تأجيل وجدولة السداد فهذا لا يجوز بل هذا من الربا الصريح، وقد كان الدائن في الجاهلية يقول للمدين عند حلول الدين ” إما أن تقضي أو تربي ” وذكرت عدداً من الأدلة القرآنية التي نهى الله تعالى فيها عن أكل الربا.

ونوهت الرئاسة بأن أخذ زيادة في الدين مقابل التأجيل قل أو كثر مقطوعاً أو نسبة على قدر رصيد الدين عن العجز على السداد بحلول الأجل وتكرار أشد نكارة وما ذكر من مبرر بأنه مقابل ” المتابعة والتقييم مقدماً” لا مكان له؛ لأنه من الربا المضاعف والربا محرم مضاعفته وبسيطة.

 من جهته، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في صندوق التنمية الزراعية رياض بن عبدالله الخميس لـ “سبق ” أن ٩٧٪ من المستفيدين من خدمات الصندوق لن يتأثروا بالتنظيم الجديد لأن الصندوق سيتحمل التكاليف كاملة، كونها قروضاً حجمها أقل من مليون ريال، لافتاً بأنها النسبة الأكبر من عقود الصندوق للعام المالي السابق.

وأضاف “الخميس” أن الصندوق ووفق نظامه المعتمد يحصل على مقابل للخدمات التي يقدمها للمستفيدين؛ وذلك لتعويض جزء من مصاريفه الإدارية التي يتكبدها جراء تقديم هذه الخدمة لضمان استمرار الصندوق في تقديم تلك الخدمات.

أما فيما يخص الفتوى فلفت الخميس إلى أنها تخص تعميماً سابقاً تم تعديل أغلب بنوده قبل وصول تلك الفتوى للصندوق، مشدداً بأن ذلك المقابل يعوض جزءاً يسيراً من مصاريف الصندوق الإدارية، ولا يهدف لتحقيق أي أرباح. موضحاً بأن الهدف الأسمى تحقيق الاستدامة لأعماله ليكون قادراً على تحقيق أهداف إنشائه، كاشفاً أن ذلك سيخضع للمراجعة الدورية حسب التكاليف السنوية للصندوق.

وختم مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالصندوق أن الصندوق قدم منذ تأسيسه ما يقارب ستة وأربعين مليار ريال قروضاً ميسرة ساهمت في النهضة الزراعية التي شهدتها المملكة .

.