إن العلاقة الأساسية بين الإعلام والإقتصاد تكمن في وظيفة الإعلام كمصدر لنشر المعلومات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والسياسات الهادفة إلى التنمية الاقتصادية بهذا المعنى ، تعمل وسائل الإعلام كحلقة وصل بين صانعي السياسات والمواطنين ، أو كقناة لتثقيف الناس بشأن القوانين الجديدة وأدوارهم في بناء الأمة ويتأثر هذا الإرتباط بين الإعلام والإقتصاد بعوامل معينة ، من بينها جوانب مثل مستوى الإستقلالية في الإعلام ، وتطور آلية الإعلام في المملكة ، ومستوى التعليم للجمهور .

ومن أجل تحقيق التنمية الإقتصادية ، لابد من تعزيز عملية الإتصال بين الدولة والمواطنين ، فعندما تكون وسائل الإعلام متطورة من حيث إستخدام قنوات ومعدات الإتصال الحديثة كما يمكن رؤية الصلة بين الإعلام والإقتصاد بأنها علاقة تبادلية تناغمية فكل مجال له دوره في المملكة ، فالإقتصاد دوره الفهم الكامل لكافة الأمور التي تطرأ على الأسواق ، والإعلام دوره إستثمار منابره في دعم إقتصاد الدولة والإطلاع على المستقبل من خلال نافذة الإقتصاد الحالي ، فيخدم كل منهما الآخر مما يحقق نجاح نظام الدولة .

ومن أشكال العلاقة بين الإعلام والاقتصاد هو أن الإعلام  يلعب دورًا هاما في التنمية الإقتصادية وهو ما يتمثل في قدرة وسائل الإعلام على التحقيق الفعال والإبلاغ عن قضايا التى تهم الجمهور المتلقي ، والسؤال الذي يتبادر إلى اذهاننا الآن هو “ولكن كيف تساعد وسائل الإعلام الجديد الإقتصاد؟” .

والإجابة تأتي من واقع الإعلام والإقتصاد في المملكة إذ أن تغذي وسائل الإعلام ، الإقتصاد من خلال العديد من الأمثلة منها الترويج لصناعة السياحة والضيافة ، مما يسمح للشركات الصغيرة بالوصول إلى العملاء المحتملين ، وخلق فرص العمل ، والسماح للمستثمرين الشباب ببيع المنتجات عبر الإنترنت ، وربط المؤسسات المالية بالمستثمرين والمقترضين وبلغت صناعة السياحة في المملكة ذروتها نتيجة لما حباها الله بالسياحة الدينية المحببة لكل مسلم بالعالم وتأدية فريضة الحج ، وهو الذي من شأنه أعمال الإقتصاد بالمملكة .

وإيماناً من المملكة بأهمية الإقتصاد وتنويع مصادره فقد ورد في رؤية المملكة 2030 تطوير الإقتصاد بحيث يكون مرتكز على الكثير من الإصلاحات الإقتصادية والمالية ، والتي إستهدفت تغيير هيكل الإقتصاد السعودي المعتمد على النفط إلى إقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص ، وفي إعلان وزارة المالية عن الميزانية فقد أعلنت وزارة المالية عن الميزانية الفعلية للربع الثاني 2022 ، حيث بلغت الإيرادات العامة للربع أكثر من 370 مليار ريال ، والمصروفات أكثر من 292 مليار ريال ، وحققت ميزانية الربع الثاني فائضاً قدره نحو 78 مليار ريال ، وهذه الأرقام تشكل خطوة إيجابية في إعلان الميزانية ، وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الربع الثاني ، كما تجاوزت الإيرادات النفطية للمملكة الـ 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في الربع الثاني ، مما يؤكد صدقت التوقعات حول نمو إقتصاد المملكة في عام 2022 بنسبة تصل الى  7 % على أساس سنوي .

بقلم : سلمان بن أحمد العيد – رئيس التحرير

salmanaleed@

Salman201001@hotmail.com

.