الرياض – أصداء وطني :

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أبلغها بأن المملكة العربية السعودية تتوقع أن تسعى إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لأخذ الخطوات المطلوبة نحو إنهاء العمل بقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، المعروف إعلاميا باسم “جاستا”.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته أمس الجمعة (17 مارس 2017)، أنها علمت من مصادر مطلعة حقيقة ما يجري بأروقة الكونجرس الأمريكي من أن هناك احتمالات ضئيلة لأن يوافق أعضاء الكونجرس على إبطال العمل بالقانون.

وذكر التقرير أنه من الصعب جدا تحديد ما إذا كان البيت الأبيض سيعمل على إبطال العمل بـ “جاستا”، الذي يسمح لعائلات ضحايا أحداث 11 من سبتمبر بمقاضاة المملكة، أم لا، خاصة أن البيت الأبيض لم يصدر عنه أي مبادرة تجاه إنهاء العمل بالقانون، كما أن المشرعين الأمريكيين لم يتخذوا أي خطوة تجاه فعل ذلك خلال العام الجاري.

وألقت “وول ستريت جورنال” الضوء على خطورة القانون على العلاقات السعودية- الأمريكية، بنقلها مضمون حوار أجرته مع الفالح، أكد خلاله أن موافقة الكونجرس على تمرير “جاستا” في سبتمبر الماضي أدى إلى تأجيج التوترات القائمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

 وأضاف الفالح، في الحوار الذي أجرته الصحيفة يوم الثلاثاء (15 مارس 2017)، عقب انتهاء اجتماع ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إقرار “جاستا” قدم مبررا كافيا لتقليل المملكة استثماراتها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تمرير القانون سيئ السمعة بات أحد العوامل الأساسية التي تحول دون قيام المملكة بطرح أسهم أرامكو للاكتتاب ببورصات الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الوزير السعودي أعرب عن ارتياح بلاده للتحول الإيجابي في السياسة الخارجية الأمريكية عقب تولي إدارة ترامب لزمام الأمور، منوها بالموقف الصارم الذي قرر ترامب اتخاذه تجاه الاعتداءات الإيرانية بالمنطقة، واهتمامه بصناعة الوقود الحفري، ما سيسهم بشكل إيجابي في حدوث تقارب بين البلدين، حسب قوله.

وتابع الفالح: “نتوقع أن يعمل الكونجرس والإدارة الأمريكية الجديدة على إعادة النظر في القانون واتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية”، مشيرا إلى أن لقاء ولي ولي العهد بالرئيس الأمريكي لم يتناوله بالنقاش.

وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن ثقته في اتخاذ المشرعين الأمريكيين الإجراء المناسب تجاه القانون “لئلا تكون الولايات المتحدة ومواطنوها عرضة لأي إجراء انتقامي من دول أخرى” حسب قوله.

.