يشهد القطاع الغير ربحي كسائر قطاعات الوطن مراحل تصحيحية وتطورات إدارية بشكل متطور وسريع نظرًا لأهميته وعدد المستفيدين منه وتأثيره المباشر على الأنسان تنمويًا ومجتمعياً.

لذلك عندما تشرف ال

نزاهة على بعض الإدارات او أدائها فليس بالضروره بأن يكون هناك خللاً او تجاوزاً ماليًا بقدر ما تؤكده هذه الملاحظات النزاهية بإن كافة القطاعات تحت المجهر حتى الجوانب الانسانية والخبريه، وتلك جهود يشكرون عليها .

بينما يكمن الخلل الداخلي في لإدارات الجديدة لبعض الجمعيات في نسيان المسئول أو الإداري المعين حديثاً عمله الاساسي المكلف به في القطاع الخيري بأن يكلف على نفسه وفريقة الجديد بالبحث عن التجاوزات الماليه او نقاط الشبهات كأنة نذر نفسه للعمل لصالح نزاهه وهي التي اغلقت كافة الملفات الماضية وانه من المستحيل ان يجد هذا الإداري اي خلل بل انه ان وجد شيء أساء لمدرائه السابقين وبعض اعماله التي كان يقوم بها، بل انه سوف يسيء لنزاهة نفسها التي لم تكشف مواقع الخلل ان وجدت،
حيث أن فتح الملفات الماضية في بعض الأماكن يعيد للأذهان قصص أن تكون موظفًا في جهة وتتعامل تجاريًا مع مؤسسات أو منشآت تكون لك أو لأحد قريباتك أو أقاربك، بل قد تكون متستراً فيها أو معينًا بشخصك وتتعامل على مدى سنوات دون حسيب أو رقيب وقد تصل في مراحل أن تكون من يقيم نفسك على أدائك الغير ربحي !
نحن هذه السنوات نعيش أشجع وأنزه مراحل التطور الإداري في المملكة ومرحلة إنتقالية حتى في الوعي الإداري ومراحل الشفافية والنزاهة ما كان في الأمس تعاون وواسطة وفزعة ومساعدة في زمن الحوكمة والرقابه هو فعلًا فساد، لذلك أنظروا للمستقبل النزيه ولا تعودوا للماضي الغامض.