راشد بن محمد الفوزان

وزير العدل يثير إعجابي حقيقة بكل ما يقوم به من جهد دؤوب ومخلص، الدكتور العيسى يعمل بعدة اتجاهات كما هو وزير التجارة والصناعة والمتوقع للوزير الأمير خالد الفيصل بوزارة لها من الهموم مالها وهي وزارة التربية والتعليم، أعود للمرأة مع تصريحات وزارة العدل حول حق المرأة في إثبات الهوية الوطنية ورفض بعض “القضاة” لديها فلا زال بعضهم “يصر”! بأن يكون هناك معرف لها، بل ان وزارة العدل هددت لدرجة “الفصل” من العمل لمن لا يعترف بحق “بالهوية الوطنية” التي هي نفسها يحملها الرجل، والغريب أننا نعترف بها للرجل دون المرأة. لا شك لديّ أن حقوق المرأة وبعهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله يرتفع سقفها كل يوم، بل أصبح وجودها “مشاركة” تتزايد وهذا هو الحق الطبيعي لها، بل نحن من أجحف بحقها وأكلنا حقوق المرأة لسنوات يجب أن نعترف بهذا والآن بدأ التصحيح، ما الذي يزعج البعض بعودة وإعطاء الحقوق للمرأة؟ ما المشكلة والمزعج هنا؟ أعتقد أنه عدالة وحقوق أخذت وتسترد للمرأة الآن، وهذا ما يثلج الصدر حقيقة.

يجب أن تحصل المرأة على حقوقها كاملة من الهوية الوطنية من حقها بالمشي في الشارع، هل سمعتم بقصة “المقيم الذي سحل مرأة بالطائف لأنها رفضت معاكساته”؟ حقها في الاقتراض كما هو الرجل لمشروع أو سكن أو غيره، حقها في فتح حساب بنكي، حقها في السفر بدون عوائق خاصة المتزوجات فغير المنطقي يكون محرم المرأة ابنها! حق المرأة بقيد أولادها ببطاقة الهوية الوطنية كما الرجل، فهل كل النساء بلا مشاكل أو طلاق أو أرامل، يجب أخذ كل الاعتبارات، حقها الوظيفي وهو ضيق الآن وهذا ما أوصلنا لبطالة نسائية تقارب 30%، لم أجد بلداً في العالم بطالة لديه بهذه النسب، حقوق المرأة في الإرث أو المطلقات أو الأرامل فكثير من حقوق المرأة معطلة، بل ومسلوبة في كثير منها وسمعت هذا من محامين وحاورتهم حول ذلك، لدرجة لا يمكن تصديقها، المرأة لدينا لديها قيود لا حصر لها، ومستضعفة، فإن شكت لمحاكم أصبحت متمردة وتفكك العوائل، وكأن الأساس هو غبنها وأكل حقوقها، هذه أساسيات يجب التوقف عندها والعمل على حلها، المرأة لدينا لا تتساوى بالحقوق مع الرجل، فمصاعبها كثيرة ومتعددة، ويفاقم صعوبتها عادات وتقاليد وضوابط عائلية ومجتمعية لا تنتهي.

وزارة العدل خصوصاً يجب أن تنتصر للمرأة لدينا “بحقوقها” لا أكثر وبعدل وإنصاف لها، ويجب أن تعمل على توفير كل سبل للوصول للمرأة لكي تأخذ حقوقها وتتواصل مع المحاكم والمحامين، إنصاف المرأة “أولاً” يجب أن يتم بحزم ووضوح، والأهم تسهيل لها لكي تحصل على حقوقها، فالقصص كثيرة ولدى المحامين والمحاكم من القصص ما يكفي مجلدات.