كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي “OECD” آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 عن توقعاتها بأن تصل نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة إلى 9.9 في المئة هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

تقديرات المنظمة مخالفة للنظرة القاتمة

وجاءت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة مخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ “كوفيد – 19”.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري وعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم، إلا أنها أبقت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 في المئة، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة 6 في المئة.