قدرها 4.4 مليون طن.. وصول دفعة من المشتقات النفطية للمهرة اليمنية

جمادى الأولى 30, 1444 7:50 م

تعليقات : 0

أصداء الخليج
متابعات :

وصلت الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية الجديدة إلى محافظة المهرة، بكميات بلغت 4.4 مليون طن متري من مادة الديزل، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .

وجاء إرسال الدفعة الثانية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة الثانية ، بخلاف منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، تأكيداً على حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية.

واستهدفت منحة المشتقات النفطية الأولى خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاواط ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت.

ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,800,000 مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.

وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.