تراجع نشاط السوق العقارية المحلية خلال 2022، ووصلت نسبة المبيعات من الأصول ‏العقارية 22.3 في المئة “237.5 ألف عقار مبيع”، بحسب “الاقتصادية”.

وخلال عام 2022، انكمشت أعداد الصفقات العقارية ‏بنسبة 21.8% ما نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات ‏العقارية إلى 5.8 في المئة لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها ‏القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9 في المئة “211.1 مليار ريال”.
أسباب حدوث هذا التباطؤ:

1 – انكماش القطاع السكني خاصة في النصف الثاني ‏من العام الذي شهد تسارع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية لأعلى مستوياتها خلال 22 عامًا ‏مضت.

2- تراجع أحجام القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد لأول مرة منذ أول نشر ‏لبياناتها مطلع 2016، ما أدى بدوره إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال العام 3.8 في المئة، وانخفاضها خلال النصف الثاني من العام بنسبة أكبر وصلت إلى 17.3 ‏في المئة.

3- سجل القطاع السكني تراجعًا في عدد الصفقات وحجم المبيعات خلال ‏العام بنسبة 24.6 في المئة وبنسبة 25.3 في المئة على الترتيب.