الوكالات – نيويورك :

أكدت المملكة في جلسة لمجلس الأمن أن المجتمع الدولي ما زال عاجزًا عن محاسبة المسؤولين عن مقتل الآلاف في سوريا، والذين يهددون الأمن والسلم الدوليين، فيما قال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن الدولي سيجري على الأرجح تصويتًا بشأن مسودة قرار ترمي لتعزيز عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها في سوريا اليوم الجمعة، لكن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين ستؤيدان نص القرار أم سترفضانه.

وأضفى الأردن، وأستراليا، ولوكسمبورج الأربعاء اللمسات الأخيرة على مسودة القرار.
وفي سياق متصل، انتقد عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤوليته لحماية الشعب السوري.
وقال المعلمي في جلسة لمجلس الأمن: «إن المجتمع الدولي ما زال عاجزًا عن محاسبة المسؤولين عن مقتل الآلاف في سوريا، والذين يهددون الأمن والسلم الدوليين).
وأضاف المعلمي خلال جلسة لمجلس الأمن ناقش فيها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: إن ما يتحجج به مندوب سوريا في مجلس الأمن بأن بلاده تحارب الإرهاب، ما هو إلا محاولة واهية لصرف الأنظار عن حقيقة ما يجري في سوريا التي تعرضت لأكبر مأسآة في تاريخ هذا القرن والعصور الماضية.

البنود
ويدعو قرار مجلس الأمن «جميع الأطراف كي ترفع فورًا الحصار عن المناطق السكنية» مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص، ومخيم (اليرموك) للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق، والغوطة على تخوم دمشق.
ويطلب النص أيضًا «وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي خصوصًا استعمال البراميل المتفجرة» في إشارة واضحة إلى الخطة التي تستعملها قوات بشار الأسد في حلب.
كما يطلب من جميع الأطراف، وخصوصًا السلطات السورية السماح وبدون تأخير بممر إنساني سريع وآمن، وبلا عوائق لوكالات الأمم المتحدة، وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود.
وتوجه طلبات مجلس الأمن إلى “جميع الأطراف” ولكن تستهدف خصوصًا الحكومة السورية التي تعتبر بأنها المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.
ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده، ولكن يترك المجال مفتوحًا أمام مجلس الأمن، وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» الذي يجب أن يرفع تقريرًا خلال مهلة ثلاثين يومًا لـ”اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار”.
ويجب -مع ذلك من أجل فرض عقوبات محتملة- الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن والذي ستعرقله روسيا بالتأكيد.
ويندد مشروع القرار بـ”زيادة الاعتداءات الإرهابية” في سوريا وهو أحد مطالب روسيا ودمشق.
وأعلن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على تويتر أن مشروع القرار “رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع”.
وكانت هذه من النقاط الصعبة خلال مفاوضات استمرت نحو أسبوعين، وقال دبلوماسيون غربيون: إن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) ستدعمان مسودة القرار أم ستمنعان إقراره.
ووفرت روسيا والصين درعا واقية لسوريا في مجلس الأمن الدولي خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، وعرقلتا ثلاث قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بإجراءات عقابية.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه: «القرار سيتخذ بالطبع في موسكو، لا يزال الأمر غير مؤكد، لكن ما من شيء في هذا النص الإنساني يجعله غير مقبول لأي وفد».

الفيتو الروسي – الصيني
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين: إن روسيا ستعرقل التصديق على قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات لسوريا دون موافقة حكومة بشار الأسد في دمشق، وحذر الأربعاء من “تسييس” مسودة القرار.
ونقلت عنه وكالة (إنترفاكس) للأنباء قوله في اجتماع لدول الخليج العربية بالكويت: «إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية، وإلى دعم توجهات أحادية الجانب، فأنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة».
وقالت (هوا تشون يينغ) المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: إن الصين تشارك بقوة في العملية الرامية لاستصدار قرار.
وقالت لصحفيين في بكين: «نعتقد أن عمل مجلس الأمن في ظل الظروف الحالية يجب أن يؤدي إلى الدفع صوب حل سياسي للمشكلة السورية».
وأضافت: «العمل المعني يجب أن يحترم أيضًا المباديء الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وتعزيز النزاهة والحيادية».
ورفضت موسكو في البداية مسودة القرار التي تحظى بدعم غربي وعربي، ووصفتها بأنها محاولة جائرة لتحميل دمشق المسؤولية عن الصراع، وأزمة المساعدات في سوريا، حيث تقول الأمم المتحدة: إن نحو 9.3 مليون شخص يحتاجون المساعدة.
ثم طرحت روسيا مسودة أخرى، وأضافت أستراليا والأردن ولوكسمبورج بعض الاقتراحات الروسية في مسودتها، ورغم أن روسيا شاركت في المفاوضات، بعد ذلك قال دبلوماسيون غربيون: إنه لم يحدث تقدم فيما يتعلق بإقرار النص.
وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه: «لا نحقق تقدمًا بمجرد الاجتماع والاجتماع والاجتماع؛ لذا سنطرح المسألة في تصويت».

قرار سابق
وقرار المساعدات الإنسانية يناقشه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن منذ عام تقريبا. وتبنى المجلس بعد شهور من المحادثات بيانًا غير ملزم في الثاني من اكتوبر، يحث على تيسير إيصال المساعدات بشكل أكبر، لكن ذلك البيان لم يحقق إلا تقدمًا محدودًا فيما يتعلق بالجوانب الإدارية.
وحثت (فاليري آموس) منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية مجلس الأمن الأسبوع الماضي على التحرك، لدعم عملية توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وعبرت آموس أكثر من مرة عن خيبة أملها لأن العنف، والروتين يبطئان بشدة من تسليم المساعدات.