أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، استمرار الاتفاق الذي أبرمته مجموعة “أوبك+” شهر أكتوبر الماضي، باقٍ حتى نهاية العام. وقال الأمير عبدالعزيز “الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر سيظل نافذاً لبقية العام.. نقطة على السطر”.

وعلل وزير الطاقة الإبقاء على مواصلة القرار؛ نظراً لأن الإنتاج لا يمكن زيادته بناءً على إشارات مبدئية حول الطلب فقط، معتبراً أن الحديث عن اتخاذ المملكة القرارات وحدها في المنظمة ليس منصفاً؛ لأن كل ما تتخذه أوبك+ يكون بالإجماع.

وعلى رغم من تأكيده بعدم إمكانية التنبؤ بمستوى الطلب على النفط، قطع بتصديق نمو الطلب، عندما يراه، أو كما قال: “سأصدق نمو الطلب عندما أراه”، وذكر في الوقت ذاته، برفع المملكة طاقتها الإنتاجية عام 2020 بوقت وصفه بـ”الصعب”.

وفي لقاء متلفز مع كبيرة محللي النفط في “إنرجي أسبكتس”، تطرق وزير الطاقة لسعر الفائدة الحالي، ومدى تأثيرها على النمو؛ وبالتالي على الطلب لاحقاً، وعلى مقدار التضخم الذي قد يحدث، ورد فعل البنوك المركزية تجاهها، مبيناً أن بين مهام مسؤولي البنوك المركزية، إدارة التضخم والإمدادات المالية، مؤكداً الحرص على العرض والطلب، والمخزون، ورفاهية السوق؛ لاستمرار الاستدامة.

وفي سؤالٍ وجه للأمير عبدالعزيز بن سلمان، حول ما إذا كان سوق النفط صحياً أم لا، وهل يتجه إلى عدم استقرار بدرجة كبيرة وهل السوق راضٍ عن نفسه، أجاب بالقول “إن السوق يكون راضياً عن نفسه أحياناً، وأحياناً يكون خائفاً للغاية”، في إشارةٍ إلى تذبذب الأسعار وحجم العرض والطلب.

وعاد وزير الطاقة؛ لتكرار ما أدلى به الأسبوع الماضي، حول أن الأمر لن يقتصر على شح النفط والغاز، إنما سيشمل الطاقة بكل مصادرها؛ وذلك في حال لم يتم الانتباه لما يتم المرور به الآن من مرحلة “عدم التأكد”، مشيراً إلى أن هناك سياستين إحداهما موجودة حالياً ومفعلة، وهناك ما يتحدث عنه الناس؛ لكن لا يُرى في الواقع.

وألمح إلى وجود جدال عائم بين الناس حول تلك السياسات، وانتشار تصورات، أن هذا يمنع، وذاك يدعم، وآخر يتجنب، بينما هم لا يدركون ما يفعلون، ويتسببون بزيادة الشكوك، حتى يجد المستثمرون صعوبة في الاستثمار، واستدل بقرار المملكة رفع إنتاجها بمليون برميل في إبريل 2020؛ وهو ما رآه البعض بأنه قرار “غير معقول”.

وجاء وزير الطاقة، على ذكر أنه “لا يتقاضى راتباً لكي يكون معلقاً”؛ لكنه واضعٌ للسياسة، وأن القرار ليس بيده وحده، بل هناك حكومة يجب الرجوع إليها في القرارات؛ للحصول على موافقتها، وأن هناك 23 دولة أخرى تشاركه القرار والرأي في إشارة إلى تجمع أوبك، وأوبك+.